أكدت ممثلة الحكومة أرسطو بيلوني، أن الصورة الوبائية في اليونان تتحسن، ولكنها لا تزال متقلبة والعب الوبائي مستمر لكنه بطيء، لذلك كان لابد من القرارات السياحية الجديدة.
وفي حديثها عن استئناف السياحة، أشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى أن الهدف المشترك في الوقت الحالي هو ضمان صيف أكثر أمانًا للجميع وأفضل من العام الماضي، قائلة: “لهذا الغرض، أطلقت الحكومة بالفعل إجراءً جديدًا بقيمة 420 مليون يورو لدعم استئناف الأنشطة السياحية”.
أضافت بيلوني: “لقد نفذت برنامج السياحة الاجتماعية لـ 300000 من مواطنينا، وحتى نهاية تموز (يوليو) يمكن استخدام الشيكات التي لم تستخدم العام الماضي “، مؤكدة أن الوضع السياحي في اليونان قد نشط مع 6 دول أوروبية أخرى، وذلك باستخدام الشهادة الرقمية الأوروبية لفيروس كورونا، والتي بعد جهود رئيس الوزراء، ستكون حقيقة أوروبية اعتبارًا من 1 يوليو.
كما أشارت إلى أنه يتم تقييم التدابير المعمول بها وتعديلها، بحيث يسهل السفر من ناحية، ومن ناحية أخرى يتم حماية الصحة العامة، وفي هذا السياق – بناءً على توصية لجنة الخبراء – اعتبارًا من صباح اليوم، تم تطبيق 4 أنظمة جديدة:
أولاً: يُطلب من القاصرين الذين تبلغ أعمارهم ست سنوات فما فوق إجراء اختبار دخول، وفقًا لتعميمات الاتحاد الأوروبي.
ثانيًا: يتم تقليل الالتزام بعزل الحالات أو المخالطين المقربين من 14 إلى 10 يومًا، وفقًا لإرشادات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الجديدة.
ثالثًا: يُسمح الآن بالدخول مع PCR لمدة 72 ساعة أو شهادة التطعيم دون قيود على الأشخاص.
رابعًا: يُسمح بالجولات الخارجية في مجموعات من 20 شخصًا بدلاً من الجولات الـ 15 التي كانت سارية حتى يوم أمس.
وبشأن التطعيم
شددت بيلوني على أن “حدوث حالات جديدة لدى البالغين فوق 60 عامًا قد انخفض بشكل ملحوظ، وأن متوسط عمر الناقلين الجدد انخفض إلى 36 عامًا”.
وكما أن الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات بدأت في الانخفاض، والغالبية العظمى من المرضى غير مُلقحين، وتؤكد هذه البيانات أهمية اختبارات التشخيص الذاتي وخاصة التطعيمات.
وفي إشارة إلى التطعيمات، قالت “تقع على عاتقنا مسؤولية التطعيم من أجل الحصول على درع حماية شخصية وبناء جدار المناعة في بلادنا، فالتطعيم هو السبيل الوحيد للحرية، وتم بالفعل إعطاء أكثر من 6 ملايين لقاح وتستمر عملية التطعيم بشكل مكثف في كل من البر الرئيسي والجزير”.
مشروع قانون حماية العمال
في هذه العملية، أشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى أن الحكومة تواجه التحديات وتدعم إعادة تشغيل الاقتصاد، كما أنها تواصل الإصلاحات التي تضمن يومًا أفضل لجميع اليونانيين.
وأكدت بيلوني قائلة: “تتنبأ المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤسسات بالفعل بنمو قوي في بلدنا وتشهد البيانات المؤقتة الخاصة بـELSTAT أن العودة إلى المستقبل قد بدأت”.
وأضافت أنه من أجل تعزيز العمالة والعمال، تم تقديم مشروع قانون حماية العمل إلى البرلمان يوم الجمعة، هذا إصلاح مهم يعطي قوة للعمال ويقوي حقوقهم ويعزز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية ويصحح مظالم الماضي.
وكما أشار وزير العمل كوستيس هاتزيداكيس- تشمل الأقسام الرئيسية لمشروع القانون ما يلي:
- إنشاء مفتشية العمل كهيئة مستقلة.
- استحداث إجازة لمدة 14 يومًا للآباء الصغار وإجازة الأبوة المدعومة منOAED لكلا الوالدين.
- امكانية تنفيذ نظام ادارة اوقات العمل بناء على طلب الموظف.
- إدخال حق الانفصال في العمل عن بعد.
- بطاقة العمل الرقمية من أجل التعامل مع العمل غير المعلن عنه والعمل الإضافي غير المأجور.
- زيادة العمل الإضافي المسموح به حسب التيار في الاتحاد الأوروبي.
- معادلة مكافأة نهاية الخدمة للحرفيين مع مكافأة العمال.
كما تضمن مشروع القانون اللوائح المتعلقة بما يلي:
- ضمان توفير ثلث الخدمة المقدمة عادة للمرافق أثناء الإضراب.
- حظر إعادة الإعلان عن إضراب من قبل منظمة نقابية ثانوية أو ثالثة غير قانوني.
- إدخال المسؤولية المدنية للنقابيين الذين يستخدمون العنف أو يرتكبون بشكل عام أعمالا غير قانونية أثناء الإضرابات.
- اتخاذ إجراءات الشفافية في النقابات العمالية.
- حظر تقوية النقابات العمالية من قبل أرباب العمل والأحزاب.
وعن القيم العقارية
أعلن وزير المالية كريستوس ستايكوراس اليوم عن إصلاح هام يتعلق بتحديد القيم الموضوعية للعقار، هذا إصلاح مهم سيتم تنفيذه اعتبارًا من 1 يناير 2022 ويجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
ويشمل الإصلاح:
- تحديث وتوسيع نظام التحديد الموضوعي للقيم العقارية.
- تعديل القيم العادلة لمقاربة للقيم التجارية بطريقة شفافة ووفقًا لمعايير التقييم الدولية والأوروبية وأفضل الممارسات الدولية.
- يصحح مواطن الضعف والثغرات ومظالم الماضي على حساب الكثير من الملاك.
مع الإصلاح الجديد، أصبح نظام التحديد الموضوعي لقيم العقارات يضم الآن 13808 منطقة تغطي 98٪ من السكان مقابل 85٪ حتى اليوم.
مع الإطار الجديد:
- يتم ضمان معالجة موحدة لجميع المناطق.
- تلبية الطلب المستمر من المواطنين والحكومة المحلية لمعاملة ضريبية موحدة لجميع العقارات.
- توسيع القاعدة الضريبية وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر عدالة.
اقرأ أيضا:
رفع التدابير التقييدية: الموسيقى في المطاعم والضيوف في الاحتفالات.. الخطوات التالية
