مضى عقد من الزمان منذ أن بدأت اليونان بتسجيل عدد وفيات أكثر من عدد المواليد سنوياً، وهذا يعني تفاقم المشكلة التي تنذر بخطر جسيم يتهدد مستقبل البلاد.
وفي عام 2011، أي بعد عام من توقيع اليونان المثقلة بالديون على أول برنامج تقشف مع دائنيها، تجاوزت الوفيات عدد المواليد لأول مرة منذ عقود بمقدار 4671.
وفي عام 2020، كان هناك 85605 حالة ولادة، مقابل 131839 حالة وفاة، أي بعجز مقداره 46234.
وتراكمياً تقلص عدد سكان اليونان بمقدار 405000 منذ حالة الذروة عام 2011 عند 11123000، ويقدر عدد اليونانيين الآن 10718000، وهو أقل من الرقم الذي تم تسجيله عام 2001 والبالغ 10836000.
وأصبحت اليونان الآن تتقدم في السن بشكل ملحوظ، ففي عام 1951 كان عدد السكان فوق سن 65 عاماً يشكلون ما نسبته 6.8%، وارتفعت هذه النسبة الآن إلى 22.8%، بالمقابل انخفض عدد الأطفال دون سن 14 عاماً من 28.3% إلى 14.3%.
ويعود ذلك إلى أن الناس أصبحوا الآن يموتون في سن أكبر لكن معدلات الخصوبة أصبحت منخفضة والبطالة بين الشباب مرتفعة مما يعني أن الكثير من الناس يبقون مع آبائهم حتى بعد سن الثلاثين ولا يستطيعون تكوين أسرة، كما أن حالات الولادة خارج إطار الزواج منخفضة للغاية.
إقرأ ايضا:
