قدمت وزارة حماية المواطنين اليونانية الثلاثاء مشروع قانون جديد لطلب اللجوء في البلاد للبرلمان اليوناني تمهيداً للتصويت عليه الأربعاء.
ويحتوي القانون الجديد على بنود ذات أهمية لتأمين الحماية الدولية وتنظيم العمل بقانون تكاملي للجوء للتعامل مع الأشخاص الوافدين من الخارج والذين يسمح لهم القانون الدولي بطلب حق اللجوء والحماية الدولية.
وتعد الفقرة 121 من القانون المقترح من أهم البنود حيث تطرح :
أولاً: منح حق الإقامة لمدة 3 سنوات لكل من يتم وصفه باللاجئ، ولمدة سنة لكل من يتم وضعه تحت بند الحماية المؤقتة.
ثانياً: فرض التعليم الإلزامي للمرحلتين الأساسية والثانوية لكافة اللاجئين القصر الحاصلين على حق الحماية الدولية.
ثالثاً: يجب على الجهات المعنية بدراسة ملفات اللاجئين وضع جداول زمنية للإسراع بالبت في طلبات اللجوء مع إعطاء الأولوية للحالات الخاصة.
رابعاً: في حالة اكتظاظ مراكز اللجوء يمكن للقائمين على ذلك نقل بعض اللاجئين إلى مراكز أخرى حتى يتم البت في طلبات لجوئهم.
خامساً: الأخذ بعين ملفات اللجوء التي يعاني أصحابها من الضغط النفسي.
سادساً: إعطاء حق الإقامة داخل البلاد للذين يتقدمون بطلبات اللجوء حتى يتم الحصول على قرار نهائي بشأن ملفاتهم.
سابعاً: السماح للمتقدمين بطلبات اللجوء بالعمل بعد مرور 6 أشهر على تقديم الطلب حتى يتم البت في حصولهم على قرار الحماية، وفي حال حصولهم على الحق في الحماية يحصلوا أيضاً على الحق المشروع بالعمل داخل البلاد بشكل كامل ويتم منحهم بطاقة الرعاية الصحية لمدة تتوافق مع مدة إقامتهم باستثناء النساء الحوامل حيث ستكون بطاقة الرعاية الصحية سارية المفعول لمدة عام واحد.
يذكر أنه تم تقديم المشروع بشكل كامل للبرلمان للبت فيه، وعلقت منظمات حقوق الإنسان على بعض بنود القانون وطالبت بإجراء بعض التعديلات.
وستوضح الأيام المقبلة النص الكامل لمشروع القانون الذي سيتم اعتماده بعد إقراره في دراسة ملفات اللجوء داخل اليونان.
