تحتل اليونان المرتبة ٢٥ بين دول الاتحاد الأوروبي الـ ٢٧ في مؤشر الحريات الفردية
يعلق نص السياسة الجديد لمركز الدراسات الليبرالية (KEFIM) على حالة الحريات الفردية في اليونان، و الذي يستشهد ببيانات من عام ٢٠٢١ – أي خلال فترة الوباء. تعرض الدراسة و تحلل بيانات مؤشر الحرية الشخصية، الذي ينشره شركاء KEFIM الدوليين، معهد كاتو و معهد فريزر و هو يقيس الحرية العامة للفرد، مع مجالات رئيسية هي سيادة القانون (سيادة القانون)، و الأمن و الحماية، و حرية التنقل، و الحرية الدينية، و الحصول على الحق في التجمع و تكوين الجمعيات و المجتمع المدني، و حرية التعبير و الحرية في العلاقات الإنسانية.
النتائج الرئيسية للدراسة بحسب KEFIM و مع بيانات عام ٢٠٢١ هي كما يلي:
– تحتل اليونان المرتبة ٢٥ من بين ٢٧ دولة في الاتحاد الأوروبي في مؤشر الحريات الفردية لمعهد كاتو و معهد فريزر، و هي أعلى من بلغاريا و المجر فقط.
– شهد ترتيب اليونان في المؤشر تراجعا كبيرا من المركز ٤١ عام ٢٠٠٩ إلى المركز ٥٢ عام ٢٠٢١.
– نقاط الضعف الكبرى في بلادنا ملحوظة في مجالات سيادة القانون (سيادة القانون)، و حرية العلاقات الإنسانية، و حرية التعبير و المعلومات.
– تم تسجيل أكبر مسافة عن بقية دول الاتحاد الأوروبي في مجال الحرية في العلاقات الإنسانية، حيث تتراجع اليونان بمقدار ٢.١٣ نقطة من أصل ١٠ عن متوسط الاتحاد الأوروبي.
– الأداء الأفضل كان في مجالات الأمن و الحماية و الوصول إلى حق التجمع و تكوين الجمعيات و المجتمع المدني.
و يشير المدير العام لـ KEFIM نيكوس رومباباس، في تصريحه، إلى أن “أداء بلادنا في مؤشر الحريات الفردية يثبت أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه في هذا المجال الحيوي. و على الرغم من التقدم الذي تم تسجيله مؤخرًا في بعض المؤشرات، مثل مؤشر الديمقراطية للإيكونوميست، إلا أنه لا تزال هناك مجالات مثل حرية الصحافة، حيث لا تزال بلادنا تسجل درجات منخفضة، و هذا لا يسمح بأي تهاون”.
و يختتم السيد رومابا بيانه بما يلي: “في KEFIM، نعتقد أن نشر المؤشرات الدولية و المناقشة حول نتائجها يمكن أن يسهم في خلق إجماع واسع النطاق، في المجتمع و البرلمان، فيما يتعلق بالتوجه و الأولويات الرئيسية للسياسة العامة، و هو شيء ضروري كما أظهر الإصلاح الكبير الأخير للاعتراف القانوني بالزواج المدني للأزواج المثليين.
