كشف تحقيق داخلي أجرته وزارة حماية المواطنين اليونانية، عن حالات خطيرة من الفساد وسوء الإدارة من قبل كبار المسؤولين في السجون اليونانية.
وكشف التحقيق الذي أجرته الأمين العام للوزارة لسياسة مكافحة الجريمة صوفيا نيكولاو، عن موظفي السجون الذين ما زالوا يشغلون مناصب عليا رغم مواجهتهم تهماً وإدانات بسبب جرائم تأديبية وجنائية خطيرة.
وبحسب التحقيق، فإن مأمور السجن في شمال اليونان الذي يجري التحقيق معه بسبب خرقه لمهامه، وموظف آخر في نفس السجن يواصل العمل هناك على الرغم من تلقيه حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات مع وقف التنفيذ عام 2017 لمحاولته تهريب كوكايين إلى السجن.
وعلى الرغم من الإجراءات التأديبية التي اتخذت بحقه إلا أنه عاد إلى العمل مرة أخرى، وأثار نداء نيكولاو إلى مجلس التأديب من أجل التوضيح بأن هذه القضية هي واحدة من ضمن 20 قضية أخرى.
وتتعلق حالات أخرى التحقيق باختلاس أمين صندوق في شمال اليونان مبلغ 20 ألف يورو.
وقد تم اتهامه عام 2018 بالاحتيال والاختلاس، ومن المتوقع أن يواجه المحكمة العام المقبل، وفي هذه الأثناء واجه مأمور السجن في الشهر الماضي تهمة بخرق الواجب والإهمال.
