40 منظمة غير حكومية تطالب بإلغاء اعتبار تركيا دولة آمنة للاجئين
طالبت 40 منظمة غير حكومية بإلغاء القرار الوزاري المشترك الذي يعتبر تركيا دولة آمنة لمواطني سوريا وأفغانستان والصومال وباكستان وبنغلاديش.
كما أشارت المنظمات إلى أن القرار يتعلق بطالبي اللجوء من خمس دول ذات معدلات عالية من الاعتراف بالحماية الدولية: دلالة لعام 2020 كانت نسبة القرارات الإيجابية الصادرة عن دائرة اللجوء للمتقدمين من الصومال 94.1٪ وسوريا 91.6٪ وأفغانستان 66.2٪.
المنظمات: قرار تركيا دولة آمنة يعزز إخلاء المسؤولية عن حماية اللاجئين
وأكدت المنظمات أن هذا القرار يعزز عمليًا سياسة إخلاء المسؤولية عن حماية اللاجئين في أوروبا، حتى الأطفال غير المصحوبين بذويهم، في السياق الذي تم تحديده بالفعل منذ تنفيذ الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس 2016.
ووفقًا لآخر الإحصائيات المتوفرة للمركز الوطني للتضامن الاجتماعي (15 مايو 2021، والتي قدمتها المنظمات، فإن 68٪ من الأطفال غيرالمصحوبين بذويهم الذين تم تحديدهم في اليونان يأتون من سوريا وأفغانستان وباكستان، وبالتالي “تنفيذ قرار تميز تركيا كدولة ثالثة آمنة غير مطبق،وتتماشى مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى وأحكام الحماية الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل “.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، إن “الحل لا يمكن أن يكون عودة النازحين إلى تركيا، ولا توفر تركيا الحماية الدولية لاتفاقية جنيف لعام 1951 للأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية من دول غير أوروبية، ومنذ مارس 2021 أعلنت انسحابها من اتفاقية اسطنبول وبالتالي لن تحمي ضحايا التمييز بين الجنسين.
كما أن هناك خطر في حالة العودة من اليونان، بناءً على القرار الوزاري الجديد، كما أضافت المنظمات، أن “عددًا من التقارير عبر السنين دقت ناقوس الخطر بشأن عودة اللاجئين من تركيا، حتى إلى مناطق الحرب في سوريا”.
وتم التوقيع على الإعلان بالاشتراك مع منظمات تضامن ليسفوس وأرسيس وأطباء العالم وشبكة حقوق الطفل وإليكس والاتحاد اليوناني لحقوق الإنسان والمرصد الهيليني لاتفاقات هلسنكي والمجلس اليوناني للاجئين واللاجئين اليونانيين، المنتدى اليوناني للاجئين، المحامون الأوروبيون في ليسفوس،HumanRights360، Intersos، مركز ديوتيما، ترانسفير، أوديسا، مبادرة حقوق السجناء، حقوق اللاجئين في أوروبا، التضامن الآن ودعم اللاجئين في بحر إيجة.
اقرأ أيضا:
