تم ترحيل رجل بنغلاديشي دعا مهاجرين للقدوم إلى نافبليو بطريقة غير شرعية و رفض طلبه الثالث للجوء
تم اليوم ترحيل الشاب البنغلاديشي البالغ من العمر 27 عامًا و الذي دعا مواطنيه في يونيو الماضي عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إلى القدوم إلى نافبليو بطريقة غير شرعية مؤكدًا لهم أنهم لن يواجهوا تفتيشًا من الشرطة أو ترحيلًا و بحسب المعلومات، فقد اكتملت إجراءات ترحيله إداريًا، و تمت رحلة الطيران العارض التي سيعود بها من أثينا إلى بنغلاديش برفقة 50 مواطنًا آخر. في الواقع، سبقت هذه القضية رفض طلب لجوء ثالث على التوالي بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية. بحسب المصادر نفسها، كان الشاب البالغ من العمر 27 عامًا ممثلاً قانونيًا من قبل منظمة غير حكومية ناشطة في مجال الهجرة، حيث سعى محاميان إلى ضمان بقائه في البلاد عبر إجراءات قانونية، على الرغم من قرارات الرفض المتكررة.
و يكتسب هذا التطور دلالة رمزية خاصة بالنسبة لوزارة الهجرة و اللجوء، إذ يُعتبر انعكاسًا عمليًا لقدرة الدولة على إتمام إجراءات العودة حتى في الحالات التي تُبذل فيها محاولات متكررة لتمديد الإقامة من خلال تقديم طلبات و استئنافات. و كما أشارت مصادر مطلعة، فإن الوزير المختص، ثانوس بليفريس، يرى أن هذه القضية “مثال نموذجي على السياسة التي تتبعها وزارة الهجرة واللجوء بهدف منع بقاء الأجانب في البلاد في الحالات التي تُقرر فيها السلطات المختصة بشكل نهائي عدم استيفاء الشروط القانونية”. ظهرت القضية للعلن في أواخر يونيو عندما ظهر شاب يبلغ من العمر 27 عامًا في مقطع فيديو من نافبليو يدعو فيه المهاجرين إلى الانتقال إلى المنطقة، حتى بدون وثائق قانونية. زعم الشاب وجود فرص عمل في المنطقة، مؤكدًا لمواطنيه أن الشرطة لن تتحقق منهم، حتى لو بقوا لعقود بدون أوراق ثبوتية.
أثار الفيديو رد فعل فوري من ثانوس بليفريس، الذي أشار إلى أن مثل هذه المنشورات تنقل رسائل مضللة حول سياسة الهجرة في البلاد، و يمكن أن تستغلها شبكات التهريب لجذب المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي. بعد نشر الفيديو، حددت الشرطة اليونانية هوية الرجل ورفعت دعوى قضائية ضده، بينما أمر وزير الهجرة واللجوء ببدء إجراءات إلغاء تصريح إقامته وترحيله من البلاد.في 26 يونيو، تم الإعلان عن إلغاء تصريح إقامته، مع قيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات المخطط لها التالية.ما يضفي أهمية إضافية على القضية هو تقديم طلبات متكررة للحماية الدولية. و بحسب المعلومات، فقد قدّم الشاب البالغ من العمر 27 عاماً طلب لجوء ثالثاً، رُفض أيضاً. في الوقت نفسه، تولت منظمة غير حكومية ناشطة في هذا المجال تمثيله القانوني، وواصلت جهودها حتى اللحظة الأخيرة لضمان بقائه في اليونان.
يُعدّ ممارسة الحقوق القانونية المكفولة جزءًا من إجراءات اللجوء، حتى و إن اعتبرتها الحكومة محاولةً لتمديد إقامته في البلاد مع استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقًا لتشديد سياسة الهجرة، مع التركيز على تسريع دراسة طلبات اللجوء، و الحدّ من الإجراءات التعسفية، و زيادة عمليات الإعادة الفعلية و وفقًا لبيانات النصف الأول من عام 2026، بلغ إجمالي عمليات الإعادة 2638 شخصًا مقارنةً بـ 2207 في الفترة نفسها من عام 2025، مسجلاً زيادة قدرها 20%. و كانت الزيادة في عمليات الترحيل القسري أكبر، إذ بلغت 1292 حالة من 915، مسجلةً زيادة قدرها 41%. و من الأدوات المهمة في هذا الصدد الإطار التشريعي الأكثر صرامة بشأن الدخول والإقامة غير القانونية، والذي يسمح للأجانب باختيار العودة، وفقًا للشروط المنصوص عليها، بدلاً من قضاء عقوبة السجن. و في الوقت نفسه، يجري تعزيز التعاون مع دول المنشأ لإعادة قبول مواطنيها، بينما يشارك الجانب اليوناني في التخطيط الأوروبي لآليات العودة الجديدة.
