في مزرعة في منطقة أخائية الغربية، تم إخفاء الأسرار المذنبة لعصابة تتاجر بالمهاجرين غير النظاميين منهم 15 مهاجرًا متواجدين في بلادنا بطريقة غير شرعية وتم البدء بإجراءات ترحيلهم الإداري حيث زودهم بوثائق سفر مزورة استخدموها للهروب إلى دول أوروبية أخرى. وبمجرد وصول الأجانب غير النظاميين إلى اليونان، تم القبض عليهم من قبل سائقي المنظمة الإجرامية ونقلهم إلى أثينا، من حيث تم توطينهم بعد ذلك في أماكن إقامة مؤقتة في أتيكا وأخائية، إلى حين سفرهم إلى دول الاتحاد الأوروبي. أخذ أعضاء الشبكة جوازات سفرهم الأصلية من الأجانب ومع صورهم ومعلوماتهم تصاريح إقامة مزورة لدول أوروبية تابعة لأشخاص آخرين، بينما إذا لم يكن لديهم جواز سفر تم منحهم جوازات سفر من الأفراد والجنسيات الأخرى.
وكما تبين من التحقيقات الأولية فإن كل واحد من المهاجرين قد دفع للمتاجرين مبلغ 6500 يورو على قسطين، حيث دفعوا 2500 يورو مقابل دخولهم إلى البلاد وانتقالهم إلى الداخل، فيما دفعوا 4000 يورو أخرى مقابل السكن والإطعام والنقل إلى المطار وتزويدهم بجوازات سفر وتذاكر مزورة. وبتفتيش المسكن الريفي، صادرت الشرطة 637 جواز سفر لمختلف البلدان، و431 تصريح إقامة لدول الاتحاد الأوروبي، وسبع بطاقات هوية يونانية وأربعة فرنسية، و120 تصريح إقامة مؤقتة، وختم السلطات الهندية، و 15270 يورو، و 1580 دينارا، وأربعة سيارات وعدد من الهواتف المحمولة وثمانية دفاتر ملاحظات بها ملاحظات مكتوبة بخط اليد تتضمن تفاصيل عن الأجانب والمبالغ المالية المقابلة التي يتم فحصها.
تم نقل المتجرين إلى المدعي العام في باترا الذي اتهمهما بتهم جنائية لإدارة وإنشاء منظمة إجرامية، وتسهيل نقل الأجانب غير الشرعيين إلى الأراضي اليونانية والتزوير.
