يواصل محامو سالونيك امتناعهم بشكل عام عن واجباتهم حتى 5/1/2024 ، مطالبين بسحب مشروع قانون الضرائب للعاملين المستقلين الذي تم إقراره الأسبوع الماضي، بينما يتفاعلون أيضًا مع التغييرات القادمة على القانون الجنائي وقانون الضرائب و قانون الإجراءات الجنائية . و خلال الاجتماع العام لنقابة المحامين في سالونيك أمس، تقرر تصعيد ردود الفعل وسياق التعبئة.
ومن بين أمور أخرى، فيما يتعلق بالقضايا الجنائية، سيمتنع محامو المدينة عن محاكمة السجناء الذين تنتهي مدة حبسهم الاحتياطي لمدة 18 شهرًا حتى بعد الاستجواب (كانت هذه الإجراءات خارج نطاق الامتناع عن التصويت في الماضي). وتقرر أيضًا المشاركة في مسيرة في الأيام التالية مع الهيئات المهنية الأخرى في ثيسالونيكي. ولمزيد من موقفهم، سيتخذ المحامون قرارًا في الجمعية العمومية الجديدة المقرر عقدها في 5/1/2024.
Leave a comment
