كان متجر الهواتف المحمولة في أومونيا بمثابة “واجهة” لتهريب وثائق السفر المزورة و قد تم القبض على شخصين
كان متجر لبيع الهواتف المحمولة في منطقة أومونيا بمثابة واجهة لتهريب وثائق السفر المزورة و الذي بحسب جهاز الأمن و الحماية من الجرائم الأجنبية (ELAS)، استُخدم كمركز عمليات لتسهيل دخول الأجانب و خروجهم و إقامتهم غير القانونية في البلاد و خلال عملية أمنية نُفذت صباح الخميس (15/10)، أُلقي القبض على أجنبيين، و ضُبطت وثائق سفر ورخص قيادة مزورة و مبلغ 34,370 يورو خلال عمليات تفتيش في المتجر و منزل مجاور. جمع ضباط شرطة فريق الأمن التابع لمديرية الدوريات الفرعية معلوماتٍ منذ فترة طويلة حول متجر لبيع الهواتف المحمولة، يُزعم أنه كان يُستخدم لتداول وثائق السفر. و بعد تقييم المعلومات، نُفذ تفتيش دقيق للمتجر، أسفر عن العثور على أدلة أدت إلى إلقاء القبض على المتهمين. و وفقًا للشرطة اليونانية، لم يقتصر نشاط المتجر على بيع الهواتف المحمولة فحسب، بل استُخدم أيضًا لترويج وثائق مزورة تتعلق بحركة وإقامة الأجانب. و خلال عمليات التفتيش في المتجر و في أحد المساكن، عثرت الشرطة على ما يلي و صادرته:
– 7 جوازات سفر، و 3 بطاقات هوية، و تصريح إقامة واحد.
– 34,370 يورو نقداً.
– رخصتا قيادة مزورتان.
– صور شخصية بحجم جواز السفر و نسخ من وثائق السفر.
– العديد من شرائح الاتصال و خطوط الهاتف.
– ملاحظات مكتوبة بخط اليد.
– خمس كاميرات مزودة بنظام تسجيل.
و من المثير للاهتمام، بحسب الشرطة، أنه تم تداول خطوط هاتف مسجلة بأسماء وهمية عبر المتجر نفسه. و خلال العملية، زُعم أن أحد المتهمين، البالغ من العمر 38 عامًا، حاول منع التفتيش، ما حال دون إتمام التحقيق. و في الوقت نفسه، تبيّن أن المتهم لا يملك الوثائق اللازمة لإقامته القانونية في اليونان. و قد رُفعت دعوى قضائية ضد المتهمين اللذين ألقت شرطة أومونيا القبض عليهما بتهم مخالفة قانون الهجرة، و قبول عائدات جريمة و التصرف بها، و التزوير، و العصيان، و الإقامة غير القانونية في البلاد. و أُحيل المتهمان إلى النيابة العامة المختصة.
