انطلق يوم الأربعاء 22/11 الساعة 12 ظهرا، تجمعات احتجاجية ومسيرة إلى وزارة الاقتصاد الوطني والمالية، تنظمها الجبهة الموحدة ضد مشروع قانون الضرائب الجديد لمكافحة التهرب الضريبي، والتي شكلها مهنيون مستقلون . وفي نفس اليوم، أعلن العاملون لحسابهم الخاص عن إضراب وطني لمدة 24 ساعة .
تم تنسيق عملهم الموحد وتشكيل جبهة موحدة والامتناع عن أداء واجباتهم لمدة 24 ساعة والتجمع الاحتجاجي غدًا في اجتماع مشترك انعقد يوم 11/09 في مقر نقابة المحامين في أثينا من قبل ما يلي:
- الجلسة العامة لرؤساء نقابات المحامين في اليونان
- الجمعية الطبية اليونانية
- الاتحاد العام لتجار الحرف اليدوية المحترفين في اليونان (GSEVEE)
- الاتحاد الهيليني لطب الأسنان
- الغرفة المهنية في أثينا (EEA)
- الغرفة الجيوتقنية في اليونان
- غرفة التجارة في أثينا
- الاتحاد اليوناني للتجارة وريادة الأعمال
- الجمعية البيطرية اليونانية
- لجنة التنسيق لجمعيات كتاب العدل في اليونان
- غرفة تجارة أثينا
- اتحاد مديري المحاكم في اليونان
- الجمعية الطبية في أثينا
- الرابطة اليونانية لأصحاب مراكز اللغات الأجنبية
وفي الإعلان الصادر بعد الاجتماع المشترك، أشارت الهيئات العلمية والمهنية المشاركة إلى أن “الضريبة على أساس الدخل الافتراضي، أي الدخل الذي لم يتم اكتسابه، لا تحارب التهرب الضريبي فحسب، إذ تحمي الدخول المرتفعة التي يمكن أن تساهم في مكافحة التهرب الضريبي” بشكل كبير في ميزانية الدولة ولكنه يؤدي إلى إبادة جزء كبير من السكان النشطين اقتصاديا، الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد اليوناني، الطبقة الوسطى”
