أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي ارتفاع ديون منطقة اليورو العام الماضي مع اقتراض بعض الحكومات بكثافة للحفاظ على اقتصاداتها بسبب الإنفاق الوبائي.
وبحسب البيانات فإن إجمالي الدين الحكومي في 19 دولة مشتركة باليورو قفز من 1.24 تريليون يورو إلى 11.2 تريليون أو 98% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من 83.9% في 2019، حيث ارتفع العجز إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهدت اليونان ارتفاع قروضها بنسبة 25 نقطة مئوية العام الماضي، مما رفع التزاماتها إلى 341 مليار يورو، أو 205.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة ديون في أوروبا مقارنة بحجم الاقتصاد.
وكان لإيطاليا ثاني أكبر نسبة دين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بلغت 155.8%، بزيادة 21.2 نقطة مئوية عن 2019، لكنها كانت الدولة الأكثر مديونية في أوروبا بالقيمة المطلقة بديون 2.57 تريليون يورو.
وشهدت ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفاعاً في ديونها بمقدار 10 نقاط مئوية إلى 69.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي التي تم تعليقها بسبب الوباء على أن الحكومات يجب أن تسعى لجعل الدين العام لا يزيد عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
