اعتبارًا من عام 2024 الإجراء إلى 25٪ تخفيض لبقية العاملين لحسابهم الخاص – لا يمكن أن يكون الدخل المفترض أقل من الراتب الأساس حيث ركز كيرياكوس ميتسوتاكيس أكثر على النظام الجديد للتعامل مع التهرب الضريبي من قبل العاملين لحسابهم الخاص والحافز الإضافي الممنوح لهم اعتبارًا من عام 2024 خلال عرضه أمام مجلس الوزراء اليوم ، وتحدث عن “تدخل جريء للعدالة الاجتماعية ولكن بالطبع أيضًا تعزيز الإيرادات العامة”. كما أعلن رئيس الوزراء، اعتبارًا من عام 2024، سيكون لدى العاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص نقطة مرجعية للدخل المحتسب الذي لا يمكن أن يكون أقل من الراتب الأساسي. في الوقت نفسه، يحصل المستقلون أيضًا على حافز لتحقيق الاتساق الضريبي لأن أولئك الذين يظهرون أرباحًا أعلى من هذا الحد الأدنى المفترض سيتم إعفاؤهم تلقائيًا اعتبارًا من عام 2024 من 50٪ من الرسوم المهنية، بينما بالنسبة للباقي سيكون الخصم أمرًا طبيعيًا بنسبة 25%.
وكما أوضح رئيس الوزراء، كان هذا الإجراء مخططًا له في الأصل لعام 2025 ولكنه سيأتي في وقت مبكر. وقال السيد ميتسوتاكيس: “نحن نعمل على تسريع الإجراء لأننا نثق في النظام الجديد”. بعد أن وصف التهرب الضريبي بأنه “موقف مناهض للمجتمع”، أشار كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أن سبعة من كل عشرة مهنيين فشلوا في الإعلان عن دخل أقل من الحد الأدنى للأجور، وتعهد بأن الأموال الناتجة عن اكتشاف التهرب الضريبي ستعود إلى المجتمع و”سوف تترجم إلى دخل أفضل للصحه، وتحسين الإنفاق على التعليم، وتحسين الأمن والدفاع”.
“علينا أن ننظر إلى الصورة المشوهة لتغييرها. وقال رئيس الوزراء: “لا يمكن أن يصرح معظمهم بأقل من موظفهم”. وفيما يتعلق ببقية المواضيع المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء، أشار رئيس الوزراء إلى «أننا ماضون في دعم الأسر التي يتم تدفئتها بالكهرباء. حيث انه يتعلق أيضًا بالعدالة الاجتماعية وتخفيف فقر الطاقة. كما ستكون هناك تدخلات في التعريفة الخاصة للأسر المتعددة الأطفال بتخفيضات أكبر ودون معايير الملكية الصارمة، كما أعلن رئيس الوزراء عن تدخلات “لآفة سرقة الكهرباء التي تصل إلى 5% من إجمالي سوق الطاقة”، مؤكدا أن “إنه ظلم مستفز يجب قطعه بالسكين”.
وكما أشار السيد ميتسوتاكيس، فإن “كل القضايا تؤدي إلى هدف الإصلاحات في جميع قطاعات الدولة بما ينعكس على الحياة اليومية للمواطن”.
