وزارة النقل اليونانية تقدم مشروع قانون للمرشحين لإصدار رخص القيادة
تقدمت وزارة النقل اليونانية بمشروع قانون بشأن موضوع تدريب وفحص السائقين المرشحين لإصدار رخص القيادة.
ويسعى مشروع القانون المقترح إلى إصلاح الإطار الذي يحكم الفحص النظري والاختبار العملي للسائقين المرشحين لإصدار رخص القيادة ،
من أجل تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية والارتقاء العام بمستوى السلامة على الطرق بالدولة.
كما تُبذل وزارة النفل محاولات لتأسيس نظام للتحكم والإشراف على الفحص النظري وإجراءات الاختبار العملي ،
بالإضافة إلى تقييم الممتحنين للسائقين المرشحين.
وفور الانتهاء من الاستشارة العامة وإدراج أي مقترحات، يُعرض مشروع القانون على البرلمان للتصويت عليه.
كما يتم التذكير بالمحاور الرئيسية للإطار القانوني الجديد جنبًا إلى جنب مع الترتيبات الخاصة بالمركبات التاريخية والقديمة
1- سوف يتم التحقق من الهوية على مرحلتين وباستخدام الوسائل الإلكترونية، ووفقا للمعايير القانونية في الامتحانات النظرية
2- يتم أخذ عينات من هوية السائقين المرشحين في الامتحانات النظرية:
وسيتم التحقق من صورة بطاقة امتحان المرشح مع صورة رقمية.
والتي سيتم التقاطها عند مدخل المرشح في مركز الامتحان، بواسطة الكاميرا التي سوف يتم وضعها خصيصًا لهذا الغرض.
وبهذه الطريقة يتم التعامل مع الظاهرة المعروفة لشخص مختلف عن المرشح القادم إلى الامتحانات.
3- يقوم الممتحن بإجراء الاختبار العملي للمرشحين ، والذي سيجلس في المقعد الأمامي الأمامي للراكب ، بينما يجلس المدرب في المقعد الخلفي.
وهذا سيوقف ظاهرة تدخل المدرب في طريقة قيادة المرشح أثناء الامتحان.
4- لضمان الشفافية والتحكم الأوسع في الاختبارات العملية، يتم تسجيل الاختبار بالكامل باستخدام الوسائط السمعية والبصرية.
كما تواصلت وزارة البنية التحتية والنقل بالفعل بهيئة حماية البيانات الشخصية، والتي وجدت أن هذة البنود المقترحة تتوافق مع اللائحة العامة للبيانات الشخصية.
على عكس البنود الإشكالية في قانون 2018 الخاص بوزارة حقوق الإنسان.
وسوف يتم توفير استخدام كاميرا محمولة 360 درجة والتي تحتوي على ميكروفون وبطاقة ذاكرة خاصة قابلة للإزالة.
حيث يتم تخزين عملية الاختبار العملي بأكملها. تُظهر الكاميرا بوضوح مقصورة السيارة بالكامل والمشاركين في العملية.
