قدمت وزارة حماية المواطنين اليونانية صباح اليوم الثلاثاء، مشروع قانون إلى البرلمان اليوناني لإدخال تغييرات جذرية على نظام اللجوء في البلاد.
ويأتي هذا التغيير في ظل استمرار تدفق المهاجرين من تركيا إلى الجزر اليونانية بشكل كبير.
وتأمل الحكومة في أن تقوم التعديلات الجديدة على نظام اللجوء في البلاد بتسريع إجراءات اللجوء واحتواء الاكتظاظ في مراكز استقبال اللاجئين في الجزر.
وتم الانتهاء من مرحلة التشاور حول مشروع القانون أمس الإثنين، وسط شكاوى من الأحزاب والمنظمات غير الحكومية بشأن المهلة التي كانت متاحة للتشاور والتي بلغت خمسة أيام.
وانتقدت منظمات المجتمع المدني، مشروع القانون الجديد، لاسيما المادة 46، والتي تتيح للسلطات احتجاز طالبي اللجوء.
وحذرت المنظمات في بيان صحفي من حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من شأنها أن تدفع الناس إلى منطقة رمادية بدون وثائق أو حقوق.
وبين الخميس والإثنين وصل إلى الجزر اليونانية في بحر إيجه 1249 مهاجراً قادمين من تركيا، مستفيدين من الطقس الجيد.
ومن المتوقع أن تنقل العبارة باروس جيت 700 مهاجر من جزيرة ساموس إلى ميناء بيرايوس في العاصمة اليونانية أثينا، تمهيداً لتوزيعهم على مرافق البر الرئيسي.
