علق وزير التنمية أدونيس جورجيادس في حديثه على تلفزيون سكاي، على إمكانية اتخاذ تدابير إضافية للحد من غير الملقحين اعتمادًا على الظروف الوبائية .
وعندما سئل عما إذا كان من الممكن استبعادهم من المطاعم أو اختبارهم يوميًا، أجاب وزير التنمية أن “كل هذا ربما يكون جائزًا، ومن المحتمل أن يحدث إذا أصبح الوضع أسوأ بكثير”.
استبعد جورجيادس بشكل قاطع إمكانية الإغلاق الشامل مرة أخرى، حيث قال: إن جميع الإجراءات التي تدرسها الحكومة تهدف إلى عدم التأثير على حياة الأشخاص الذين تم تطعيمهم والمعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا أو الإصابة به، لكنهم غير معرضين لخطر الموت.
كما أعرب عن ارتياحه لتنفيذ الإجراءات الجديدة، قائلا إنها “فصلت” مسار التطعيمات، لأنها أدت إلى حجز مئات المواعيد للجرعة الأولى من المواطنين الذين كانوا رافضين للحصول على اللقاح.
وفيما يتعلق بالتطعيمات الإلزامية، أجاب جورجاديس أنه باستثناء اللقاحات الصحية، لم يتم فرض التطعيم في أي مكان في أوروبا كتدبير، وأن الدولة الديمقراطية لا يمكنها إجبار شخص ما على التطعيم.
ومن جانبه شدد وزير التنمية على أنه من بين 11 ألف شخص لم يتم تلقيحهم، تم إيقاف 6000 شخص في سبتمبر ولم يعودوا بعد إلى العمل، أي يفضلون بقائهم بدون راتب على الحصول على لقاح.
اقرأ أيضًا:
