رغم حظره دخول ألمانيا سبع سنوات، عاد إبراهيم ميري، أحد رؤوس ما تُعرف بالعشائر الإجرامية إلى ألمانيا، طالباً اللجوء في مدينة بريمن. وزير الداخلية الألماني خرج عن صمته مطالباً بقواعد صارمة لحماية قانون اللجوء الألماني.
تطبيق قواعد صارمة للحد من دخول ألمانيا بشكل غير قانوني ومنع استغلال قانون اللجوء، هذا تماماً ما يسعى إليه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر. ففي تصريح لموقع صحيفة بيلد الواسعة الانتشار، قال زيهوفر: إن واقعة ميري اختبار حقيقي للديمقراطية المتوفرة على أدوات للدفاع عن نفسها. إذا لم يتم تطبيق سيادة القانون هنا، سيفقد الشعب الثقة في نظام اللجوء بأكمله .
فما هي الخطة التي يرغب زيهوفر بتطبيقها؟
1– بدءا من اليوم الأربعاء (السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2019)، يتوجب على الشرطة الاتحادية تشديد المراقبة على جميع الحدود الألمانية.
ويهدف زيهوفر من ذلك التشديد القبض على الأشخاص الذين يرغبون دخول ألمانيا رغم حظرهم من ذلك: ستقيم الشرطة الاتحادية نقاط تفتيش على كافة الحدود الألمانية، ما يعني نقاط المراقبة لن تكون فقط على الحدود البافارية – النمساوية فحسب، بل من المتوقع إقامة نقاط تفتيش على الطرق الداخلية، وتوسيع التحقق العشوائي من الهوية. وسيُجرى على الفور طرد من يحاول التسلل عبر الحدود رغم حظر السفر المفروض عليه.
2– كل من يحاول دخول ألمانيا وهو محظور من ذلك، سيتم طرده مباشرة.
3– من يطلب حق اللجوء من أجل البقاء في ألمانيا وهو محظور من دخول ألمانيا كحال إبراهيم ميري ، سيتم إلقاء القبض عليه مباشرة وسجنه ثلاث سنوات.
يُذكر أن السلطات الألمانية رحلت أحد أفراد عشيرة ميري الإجرامية إلى لبنان في يوليو الماضي، بعد سنوات من إلزامه بمغادرة البلاد. وقبل أيام قليلة، ظهر الرجل مجدداً في مدينة بريمن الألمانية، وتقدم بطلب لجوء.
د.ص/خ.س
