أعلن وزير المالية اليوناني كريستوس ستيكوراس، أن الشركات والموظفين المتضررين من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا سيحصلون على الحد الأدنى المضمون للدخل في ديسمبر.
كما أعلن وزير المالية أن هذه المساعدة ستشمل 482.335 شخصاً من الفئات الضعيفة ينتمون إلى 256.562 أسرة.
وسيتم صرف 200 يورو لكل أسرة فردية، ويزداد المبلغ بقيمة 100 يورو لكل فرد إضافي، و50 يورو لكل فرد قاصر في الأسرة.
كما يحق لأصحاب الأعمال الذين تأثروا من توقف العمل الحصول على تعويض خاص يتناسب مع الفترة التي تم تعليقهم بها، حيث سيتم تغطية جميع رسوم التأمين الخاصة بهذه الفترة من قبل ميزانية الدولة.
أما بالنسبة للشركات التي تم تعليق أعمالها بقرار من الدولة، فمن الممكن أن يتم تعليق دفع ضريبة القيمة المضافة لهم، وكذلك تعليق سداد أقساط الديون الضريبية المنظمة.
أما بالنسبة للموظفين الذي تم تعليق عقود عملهم، فمن الممكن تعليق دفع أقساط الضريبة المنظمة لهم.
وبحسب الوزير، يستمر تعليق أقساط القروض المصرفية، كما يبدأ المقترضون المتأثرون بالفعل الاستفادة من الدعم المقدم من برنامج بريدج الذي يركز على الدعم الحكومي الكبير للأقساط والقروض المتعثرة، وسيبدأ دفع الدعم الحكومي الأسبوع المقبل.
ويحق للشركات المتضررة تخفيض الإيجار بنسبة 40% على العقارات التجارية، وينطبق الأمر ذاته على السكن الرئيسي المستأجر من قبل الموظفين الموقوفين عن العمل، وسكن الطلاب.
كما تم تعليق مدفوعات الشيكات التي تنتهي صلاحيتها في 31 ديسمبر 2020 لمدة 75 يوماً، ويسري هذا الإجراء على الشركات التي تم تعليقها بأمر من الدولة.
كما أعلن وزير العمل اليوناني جيانيس فروتسيس عن سلسلة من الإجراءات الاحترازية لدعم سوق العمل وحماية العمال والعاطلين عن العمل.
وسيتم احتساب 800 يورو للأشخاص الذين تم تعليق عقود عملهم لشهر نوفمبر.
وفيما يتعلق بهدية عيد الميلاد والتي تدفع بين 12 ديسمبر و31 ديسمبر، ستدفع الدولة لأصحاب العمل نسبة الفترة الزمنية التي تم فيها إيقاف الموظفين محسوبة بمبلغ 534 يورو.
كما سيتم تمديد إعانة البطالة لمدة شهرين للعاطلين عن العمل الذين انتهت إعانة البطالة الخاصة بهم في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
