قال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس أمس الخميس، إن الحكومة ملتزمة بتخفيف الضغط على جزر بحر إيجه التي تستضيف آلاف المهاجرين غير الشرعيين، وتعزيز الثقة بين الحكومة المركزية وسلطات الجزر.
وجاءت تعليقات ميتاراكيس عقب اجتماعه مع حاكم إقليم بحر إيجه الشمالي كوستاس موتزوريس، ورؤساء بلديات ليسفوس وساموس وخيوس.
وقال ميتاراكيس،« تشمل أولوياتنا تخفيف الاحتقان في الجزر اليونانية والحد من تدفق المهاجرين وعودة اللاجئين الذين تم رفض طلباتهم إلى تركيا، وإجراءات بناء الثقة بين الحكومة المركزية وسلطات الجزر ».
وأضاف، أن القلق والسخط من السكان المحليين في الجزر اليونانية له ما يبرره.
وتابع، أن مسؤولي الوزارة والسلطات المحلية سيجتمعون كل أسبوعين لتقييم التقدم الذي تم إحرازه.
واتفق الجانبان على الحاجة إلى تحسين نظام اللجوء وتوفير المزيد من الدعم للمجتمعات المحلية، وخاصة المستشفيات.
وعلى الرغم من اتفاق الجانبين على الحاجة إلى مرافق تتمتع بمزيد من الأمن، إلا أنهما اختلفا بشأن حجم تلك المراكز وكيف يجب أن تعمل بالضبط.
وقال ميتاراكيس، إنه واثق من أن الحكومة ستكسب ثقة السلطات المحلية من خلال زيادة العائدات. لكن رؤساء البلديات الذين قدموا عريضة إلى قصر ماكسيموس عقب احتجاجات الأربعاء يعارضون خطط إنشاء مراكز استقبال جديدة للاجئين.
وأشار ميتاراكيس إلى أن الخطة الحكومية تتوقع إغلاق مراكز الاستقبال الحالية بحلول الصيف.
فيما قال حاكم إقليم بحر إيجه الشمالي، إنه سلطات الجزر تتوقع أن تترجم الحكومة اليونانية النوايا الحسنة التي عبرت عنها إلى عمل قريب.
