يقول 30% من العمال أنهم ليس لديهم مدخرات بينما يقول 37% أنهم يستخدمون المدخرات لتغطية احتياجات الشراء الحالية. و يبدو أن تأثيرات غلاء الاسعار على مستوى معيشة العمال غير مواتية بشكل خاص ، حيث يؤيد 9 من كل 10 خفض استهلاك السلع الأساسية، وفقًا لاستطلاع الرأي العام الموضوعي الخاص الذي نشرته GSEE ومعهد العمل.
في الوقت نفسه، ذكر 43% من العاملين أن الوسيلة الأكثر فعالية لحماية مستوى المعيشة هي زيادة الأجور ، إلا أن خيار “المنافع” حصل على نسبة 0% حيث لم يفضله أي من المشاركين. ويسجل البحث ، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة ألكو، والمستهدف العاملين في القطاع الخاص، آثار غلاء الاسعار على تقليل استهلاك المواد الغذائية الأساسية، وتطور الأجور وساعات العمل للعاملين، فضلاً عن آرائهم بشأن حماية أكثر فعالية لحقوقهم العمالية.
وعلى وجه الخصوص، وفقا لنتائج البحث:
“- 90٪ من العمال يقولون إنهم خفضوا استهلاكهم من السلع الأساسية بسبب غلاء الاسعار وأجاب 18% بـ “كثيراً”، و”إلى حد ما” 51%، و”قليلاً” 21%. وعليه فإن 16% يقولون “لا على الإطلاق”. ويتباين تصاعد خفض الاستهلاك في فئات السلع الأساسية “التبريد – التدفئة”، “الأسماك”، “اللحوم”، “الألبان”، “الفاكهة – الخضار”.
– ومما يبرز تدني مستوى الدخل المتاح للعمال أن 30% أفادوا بعدم وجود مدخرات لديهم، في حين يضطر 37% إلى استخدام مدخراتهم لتغطية احتياجاتهم الحالية لشراء السلع الأساسية. ما عن الوسائل الأكثر فعالية لحماية مستويات المعيشة، فقد ذكر 43% أنها زيادة الأجور ، و 33% تخفيض ضريبة القيمة المضافة وضرائب الاستهلاك، و 24% السيطرة على الأسعار. لم يتم تحديد خيار ” الفوائد ” من قبل أي مشارك (0%).
– 64% من العاملين يشيرون إلى أنهم لم يحصلوا على أي زيادة على رواتبهم في العام 2023 و34% يشيرون إلى أنهم حصلوا على بعض الزيادة. وتشير التقديرات إلى أن الغالبية العظمى ممن قالوا إنهم حصلوا على زيادة هم أولئك الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، والذي زاد في عام 2023.
– 52% يعتقدون أنهم لن يحصلوا على زيادة في رواتبهم بعد قرار “فك التجميد” لثلاث سنوات و26% يعتقدون أنهم سيحصلون عليها. واختيار 22% للإجابة “لا أعرف” يدل على الارتباك السائد بين الموظفين في هذا الموضوع بالذات.
– 72% يقولون أنهم لا يعملون أكثر من ساعات عملهم العادية ، في حين يقول 24% أنهم يعملون أكثر.
– 48% من الذين أفادوا بأنهم يعملون أكثر من ساعات عملهم العادية أفادوا بأنهم لا يحصلون على أجر مقابل ساعات العمل الإضافية .
– وأخيرا، ترى الغالبية العظمى من العاملين بنسبة 81% أن حقوق العمال تحظى بحماية أفضل من خلال إبرام اتفاقيات عمل جماعية مقارنة بـ 9% اختاروا التفاوض الفردي.
“يواجه الاقتصاد والمجتمع اليوناني، بعد سنوات عديدة من التقشف، “موجة” من الدقة في السلع والخدمات الأساسية وركود الدخل، وهو ما يهدد القوة الشرائية ومستويات المعيشة للعديد من الأسر العاملة. ومن الضروري التنفيذ الفوري لمزيج من التدخلات لزيادة الأجور وتعزيز حقوق العمل، وذلك لحماية مستويات معيشة العاملين بأجر، وقبل كل شيء، أدنى الأجور، إلى أقصى حد ممكن.
وشددت GSEE على أن تعزيز اتفاقيات العمل الجماعية القطاعية واتفاقية العمل الجماعية الوطنية العامة، من خلال حق GSEE ومنظمات أصحاب العمل في تحديد الحد الأدنى للأجور، أمر ضروري.
