بسبب تصاعد الانتهاكات.. الحكومة اليونانية تدرس فرض مزيد من القيود على حركة المواطنين
قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس اليوم الأربعاء، إن الحكومة اليونانية تفكر في إقرار المزيد من القيود على الحركة العامة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشار بيتاس إلى أن القرار يأتي بسبب تصاعد الانتهاكات للقيود التي وضعتها الحكومة اليونانية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف بيتاس، أنه من بين الإجراءات التي تدرسها الحكومة وضع حد زمني لحركة المواطنين الذين يقومون بملء الاستمارات وتحديد مدة مغادرة المنزل بـ 3 ساعات على الأكثر، ومنع الوصول إلى الأماكن التي تجذب الكثير من الحشود، مثل المتنزهات في مدينة ثيسالونيكي الشمالية.
وقد لاحظت الحكومة قيام العديد من الأشخاص بالذهاب إلى السوبر ماركت 4 مرات في اليوم، وإرسال رسائل لممارسة الرياضة 6 مرات في اليوم، بحسب بيتاس.
وفرضت الشرطة اليونانية أمس الثلاثاء حظراً جزئياً على المنطقة بعد أن احتشد المئات في المتنزه على الرغم من التحذيرات المتكررة بأن الازدحام هو انتهاك لقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها الحكومة.
كما تدرس الحكومة وضع حد أقصى لتواجد العملاء داخل البنوك، لأنها تعتبر أن البنوك بؤرة تساعد على انتشار الفيروس بسبب الازدحام والاحتكاك المباشر بين الناس.