قدم حزب سيرزا المعارض في اليونان أمس الإثنين، خطة من 10 نقاط لحماية الاقتصاد من آثار فيروس كورونا المستجد، بالاعتماد على الأموال من الاحتياطي النقدي المتبقي من خطة إنقاذ اليونان، وموارد الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
وتدعو الخطة التي حددث مبلغ 26 مليار يورو إلى استثمار مليار يورو في النظام الصحي الوطني، بتوظيف 4000 عامل طبي إضافي، وتوفير حماية إضافية للعاملين في الخطوط الأمامية، والإشراف المركزي على الاختبارات المعملية وتدابير خاصة لحماية الفئات الضعيفة.
كما تطالب الخطة بتمديد العفو عن حجز الرهن على المساكن التابعة للمدينين إلى ما بعد نهاية أبريل، وحظر مزادات هذه العقارات المحظورة حتى نهاية العام.
واقترح حزب سيرزا في خطته زيادة معاشات الإعاقة، ومخصصات التضامن الخاصة بالأسر ذات الدخل المنخفض بنسبة 50 في المئة بتكلفة 300 مليون يورو.
وتشير الخطة إلى أنه يجب تخصيص 1.5 مليار يورو لمساعدة العمال الذين تتعرض مصادر رزقهم للخطر، وللعاطلين عن العمل الذين لم يعودوا يتلقوا الإعانات.
وقال الحزب، إنه ينبغي توجيه 8.5 مليار يورو إضافية لتغطية رواتب ومدفوعات الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص في الشركات التي تم إغلاقها حتى نهاية مايو، وكذلك لتعزيز المهنيين العاملين على حسابهم الخاص.
كما دعا الحزب إلى تجميد الالتزامات الضريبية لمدة 6 أشهر، والديون الأخرى والديون المصرفية طالما استمرت الأزمة، بالإضافة إلى تخصيص 3 مليارات يورو لإعانة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا تستطيع الوصول إلى القروض المصرفية. كما يجب منح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الاقتراض ضمانات من الدولة اليونانية.
ويسعى حزب المعارضة أيضاً بحزب خطته إلى تسريع صرف الأموال من برنامج الاستثمار العام.
