توقع صندوق النقد الدولي، أن ينكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة 10 في المئة خلال عام 2020، وهو أعلى معدل في منطقة اليورو، حيث تلعب السياحة دوراً رئيسياً في الاقتصاد اليوناني، وتعد أكثر القطاعات تأثراً بفيروس كورونا المستجد.
وقال صندوق النقد في تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي، إن هذا الركود سيتبعه نمو بنسبة 5.1 في المئة عام 2021.
وبالنسبة لليونان فإن انكماشاً بنسبة 10 في المئة يعتبر أسوأ من سنة عمليات الإنقاذ عام 2011، عندما انكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة 9.1 في المئة، في حين بلغ الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2009 و2010 معاً 10 في المئة، وكذلك في عامي 2012 و2013.
وفيما يتعلق بالبطالة، يقدر صندوق النقد أن ترتفع البطالة بنسبة 22.3 في المئة خلال عام 2020، بينما يتوقع الصندوق أن تصبح نسبة البطالة 19 في المئة خلال عام 2021.
وسيصل العجز في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5 في المئة خلال 2020، بينما سينخفض إلى 3.4 خلال عام 2021.
وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة اليونانية للتخفيف من أثر الأزمة إلى أقصى حد ممكن مع الإعلان عن اتخاذ تدابير دعم جديدة خلال الفترة المقبلة.
