تتوقع الحكومة اليونانية زيادة النمو بنسبة تصل إلى 1.5 أو 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال صندوق الإنعاش الأوروبي، إذا تمت الموافقة عليه بناء على اقتراح ستقدمه المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء المقبل.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا هو أكبر سلاح يساعد على العودة إلى النمو بعد الإغلاق، حيث تتوقع اليونان ما لا يقل عن 8 إلى 10 مليار يورو، في حين أن المبلغ المستحق قد يكون أعلى بكثير.
وتقول المصادر، إن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، تحدث بالفعل مع رئيسة المفوضية الأوروبية قبل تقديم اقتراح المفوضية الذي تم تشكيله بناء على اتفاق فرنسي ألماني للحصول على صندوق بقيمة 500 مليون يورو.
ويسعد أثينا أن المساعدة بحسب الاقتراح ستقدم على شكل منح وليس قروض من شأنها أن تضيف عبئاً على ديون اليونان، وهذا يحتاج إلى موافقة النمسا التي عبرت عن معارضتها منذ البداية، كما يجب موافقة السويد والدنمارك وفنلندا وهولندا.
بالإضافة إلى أنه سيتم تخصيص هذه المساعدة على أساس الضرر الذي يعانيه اقتصاد كل بلد نتيجة فيروس كورونا.
وأفادت صحيفة بلومبرغ بأن اليونان ستكون من بين دول الاتحاد الأوروبي الأكثر استفادة من المنحة.
