منظمات غير حكومية: سياسة اللجوء اليونانية تعتمد على الإبعاد والتضييق والطرد
قالت منظمات غير حكومية، إن خفر السواحل اليوناني يقوم بشكل متعمد بإبعاد قوارب المهاجرين القادمين من تركيا، دون الأخذ بعين الاعتبار سلامة هؤلاء المهاجرين وحقهم بطلب اللجوء.
ومع تحسن الأحوال الجوية، تزداد التوقعات بشأن ارتفاع محاولات عبور المهاجرين من تركيا إلى اليونان، خصوصاً في منطقة شرقي بحر إيجه، حيث تقترب سواحل البلدين بشكل كبير.
وكان عدد من المنظمات الإنسانية الدولية المعنية بمراقبة الطرق البحرية التي يسلكها المهاجرون في المتوسط، قد أشارت إلى عدد من القوارب المحملة بمئات المهاجرين الساعين للوصول إلى البر الأوروبي، إما تم اعتراضها قبل أن تكمل مسيرتها، وإما تم احتجاز راكبيها على متن سفن في البحر بانتظار السماح لهم بالنزول إلى البر.
أما على الجبهة التركية اليونانية، فقد ازدادت تقارير تلك المنظمات بشكل مطرد حول قيام خفر السواحل اليوناني باعتراض قوارب المهاجرين وإجبارها على العودة إلى تركيا.
وكما في البحر على البر أيضاً منظمات إنسانية اتهمت الحكومة اليونانية بتضييق الخناق على عملها، خاصة تلك المعنية بمساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء.
قرار وزاري جديد اعتمد خلال مايو الماضي، يفرض إجراءات إضافية على تسجيل منظمات المجتمع المدني.
القرار يستهدف بشكل خاص المنظمات العاملة مع المهاجرين، حيث من المفترض بها أن تسجل بياناتها لدى وزارة الهجرة اليونانية، كما يجب عليها أن تكون مؤهلة لتلقي تمويل حكومي أو من الاتحاد الأوروبي.
كما سيكون عليها تقديم بياناتها المالية لعامين سابقين للوزارة، مما يعني استحالة تسجيل منظمات وجمعيات جديدة.
ويتواجد في اليونان حالياً 86 منظمة غير حكومية مسجلة لدى السلطات، 73 منها محلية و13 دولية.
وكانت الحكومة الماضية قد وضعت آليات لتسجيل تلك المنظمات، إلا أن الإجراءات التي فرضتها الحكومة الجديدة وخاصة تلك المرتبطة بتسجيل فرق عمل المنظمات، عقدت العملية بشكل أكثر.
مهاجر نيوز/ Arabs.gr