تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة اليونانية أثينا يوم أمس الخميس احتجاجاً على خطط الحكومة لتنظيم التظاهرات في الشوارع، والتي غالباً ما تسبب اضطرابات في المدينة.
وتعتبر التظاهرات هي الشكل الرئيسي للمعارضة ضد سياسات الحكومة في اليونان التي لا تزال تتعافى من أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة بدأت في أواخر 2009 وأدت إلى 3 عمليات إنقاذ دولية بشروط تقشف صارمة.
واجتمع ما يصل إلى 3500 عضو ومؤيد للحزب الشيوعي اليوناني في ساحة سينتاغما المركزية للاحتجاج على التشريعات المعلقة الآن في البرلمان، والتي من المتوقع طرحها للتصويت الأسبوع المقبل.
ورفع متظاهرون لافتات تطالب بسحب مشروع القانون، فيما وصفه آخرون بأنه “بغيض”.
وينص مشروع القانون على تعيين منظم للتظاهرة والذي سيقيم اتصالات مع الشرطة ويفرض قيوداً على المظاهرة إذا كان عدد المشاركين منخفضاً، كما سيتم فرض عقوبات على الأشخاص الذين يقومون بسلوك عنيف، ويتم تحميل المنظمين المسؤولية القانونية عن أية أضرار يتسبب بها المتظاهرون.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، إن الهدف من القانون هو وضع حد للفوضى التي تحدثها تلك التظاهرات، مشيراً إلى أنه كان هناك 80 تظاهرة في أثينا خلال شهر مايو فقط.
