تدرس الحكومة اليونانية إعادة فرض بعض القيود بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة مع انفتاح البلاد على السياحة الدولية التي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل كبير، بسبب ارتفاع عدد الإصابات خاصة تلك القادمة من دول البلقان.
وفي الوقت نفسه تخطط الهيئة الوطنية للشفافية في اليونان للقيام بسلسلة من عمليات التفتيش على الشركات والحانات والمطاعم لضمان مراقبة البروتوكولات الصحية للحماية من انتشار كورونا.
ومن بين 50 إصابة تم اكتشافها أمس الخميس، تم تسجيل 24 إصابة على حدود البلاد في صفوف السياح، وتشعر السلطات بالقلق تجاه المراقبة المتساهلة للتدابير الصحية، بما في ذلك الاكتظاظ بالحانات والمطاعم والاستخدام المتكرر للأقنعة الطبية.
وأوصى بعض الخبراء بإغلاق الحدود البرية للبلاد، على الرغم من أن الإجماع هو أن هذه الخطوة سابقة لأوانها. ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع كبار المسؤولين الجمعة لتقييم الوضع.
ويشعر خبراء الصحة بالقلق بشأن السياح الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، ويخشى الخبراء من أن وجودهم في الأماكن السياحية المزدحمة يمكن أن يؤدي إلى خلق شرارة محلية.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، “إذا قمنا بالاسترخاء سوف ندفع الثمن.. الحكومة تدق ناقوس الخطر الآن”.
وأشار بيتاس إلى أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن فرض قيود إضافية في مطلع الأسبوع المقبل، اعتماداً على كيفية تطور الوضع خلال عطلة نهاية الأسبوع.
