ما الذي يتغير في أسواق المزارعين: العمل في فترة ما بعد الظهر و التصاريح و مواقع البائعين
تمضي وزارة التنمية قدماً في تطبيق الإطار الجديد للتجارة الخارجية بهدف تعزيز و تحديث الأسواق المفتوحة و تبسيط الإجراءات و تسهيل عمل المنتجين و البائعين المحترفين، و تقديم خدمات أفضل للمستهلكين. و قد أوضح تعميم صادر عن الأمانة العامة للتجارة بوزارة التنمية آلية تطبيق اللوائح التي تم إقرارها في أبريل الماضي، عقب حوار مطول بين وزير التنمية، تاكيس ثيودوريكاكوس، و ممثلي الأسواق المفتوحة. كما ورد في الإعلان، توفر اللوائح حلولاً للمشاكل المزمنة في التشغيل اليومي لأسواق المزارعين، و تخلق فرصاً جديدة للبائعين لمواصلة تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، و توفير خيارات أوسع للمستهلكين و بالتحديد، مع الإطار الجديد:
أصبح بإمكان المنتجين و البائعين المحترفين الآن العمل في نفس اليوم في سوق صباحي و سوق مسائي مختلف. و يحصل الباعة على المزيد من فرص العمل و زيادة دخلهم، بينما سيتمكن المواطنون، و خاصة أولئك الذين يعملون في ساعات الصباح، من الحصول على الخدمة بسهولة أكبر. يتم تعزيز وجود المنتجين في أسواق المزارعين حيث يمكن تخصيص ما يصل إلى 10% من الأماكن في كل سوق للمزارعين لتغطية الاحتياجات الموسمية، لمدة تصل إلى ستة أشهر لكل منتج. و قد تم تبسيط عملية منح الأماكن بشكل كبير: فبعد تقديم الطلب ونشره لمدة 48 ساعة، يتم منح المكان مباشرةً، بشرط عدم وجود أي طرف آخر مهتم. و إلا، يتم إجراء قرعة إلكترونية. و في الوقت نفسه، تُمنح البلديات الفرصة لإنشاء أسواق للمزارعين مخصصة للمنتجين فقط، مما يعزز البيع المباشر للمنتجات الزراعية و المنافسة لصالح المستهلكين.
بموجب الإطار التشريعي الجديد، تُمنح رخصة المنتج-البائع في غضون خمسة أيام عمل من استلام المستندات المطلوبة. أما الرخص الصادرة إلكترونيًا و المحفوظة في نظام معلومات “السوق المفتوحة”، فهي سارية المفعول لفترة غير محددة، طالما أن المستندات المطلوبة لا تزال سارية، دون الحاجة إلى تجديد دوري. إضافةً إلى ذلك، يمكن للبائعين الذين انتهت صلاحية رخصهم الورقية، دون إلغائها، مواصلة نشاطهم قانونيًا حتى اكتمال تحويلها إلى النظام الرقمي، و ذلك بإصدار الشهادة المطلوبة. يكفي تقديم طلب واحد لإصدار الشهادة، وهي تغطي جميع وظائف و أنشطة البائع، حتى في مناطق مختلفة. إذا كان الملف الإداري موجودًا في خدمة أخرى، تقوم الإدارة بالبحث عنه تلقائيًا، دون الحاجة إلى تدخل الطرف المعني. عندما يتعذر على المنتج، لأسباب خارجة عن إرادته، تقديم الإقرار خلال تقديم مستنداته الداعمة السنوية، يجوز له تقديم إقرار رسمي و تقديم إقرار IACS في أقرب وقت ممكن. و بذلك، لا يتحمل عبء التأخيرات الإجرائية التي لا يتحمل مسؤوليتها.






