Home / مجتمع / الجانب المؤيد لـ”مركز العودة” في رواندا: “الهجرة تتغير” – أولى عمليات الترحيل في عام ٢٠٢٧

الجانب المؤيد لـ”مركز العودة” في رواندا: “الهجرة تتغير” – أولى عمليات الترحيل في عام ٢٠٢٧

الجانب المؤيد لـ"مركز العودة" في رواندا: "الهجرة تتغير" - أولى عمليات الترحيل في عام ٢٠٢٧

الجانب المؤيد لـ”مركز العودة” في رواندا: “الهجرة تتغير” – أولى عمليات الترحيل في عام ٢٠٢٧

قدّمت اليونان و الدنمارك و ألمانيا و النمسا و هولندا، بعد ظهر يوم الاثنين (16/11) في فيينا، نموذجاً مشتركاً لإنشاء مراكز إعادة المهاجرين في دول خارج الاتحاد الأوروبي. و أُعلن رسمياً عن الاتفاق مع رواندا، و من المقرر، بحسب ما عُلم، أن تبدأ عمليات الترحيل الأولى في منتصف عام 2027. و في حديثه عن هذه الاستراتيجية الجديدة بشأن الهجرة، تحدث وزير الهجرة و اللجوء، ثانوس بليفريس، عن سرد إيجابي من شأنه أن يساعد السياسة الأوروبية بأكملها بشأن هذه القضية الحاسمة و ليس على أنه تحول في المسؤولية. يوفر نموذج “مركز العودة” إمكانية عودة الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم للحصول على الحماية الدولية إلى بلد ثالث آمن.

من جانبه، وصف وزير الهجرة و اللجوء، ثانوس بليفريس، يوم اليوم بأنه “مهم لسياسة الهجرة الأوروبية”، مؤكداً أن اليونان، كدولة استقبال أولى، تدرك الحاجة إلى كل من حماية الحدود و زيادة عمليات العودة. و قال: “إن الحل المبتكر المتمثل في إنشاء مركز عودة في دولة خارج أوروبا يمكّننا من مكافحة الهجرة غير الشرعية، و مكافحة شبكات التهريب، و كذلك زيادة عمليات العودة”. و أضاف: “كل من يحق له اللجوء في أوروبا يحصل عليه و يتمتع بكامل إطار الحماية. أما من لا يحق له اللجوء فعليه العودة إلى بلده الأصلي، و إلا فإن عملية اللجوء تصبح بلا جدوى”.

و في إشارة إلى التعاون مع رواندا، شكر وزير الداخلية في البلاد، فينسنت بيروتا، مشيراً إلى أن المبادرة يمكن أن توفر “لبعض الناس فرصة ثانية، للحصول على وضع قانوني في بلد ثالث لأنهم لا يستطيعون الحصول عليه في أوروبا”. و أكد قائلاً: “لن تقوم هذه الدوائر (الشبكات) بتنظيم تدفقات المهاجرين في أوروبا. يمكن لأوروبا أن تطور ممرات قانونية للهجرة الشرعية. لكن لا يمكن ابتزازها من قبل هذه الدوائر، التي تريد إرسال المهاجرين حتى عندما لا يكونون مؤهلين للحصول على اللجوء”. و أوضح السيد بليفريس أن “مركز العودة سيعمل باحترام مطلق في إطار المعايير الدولية للقانون الدولي و حقوق الإنسان”.

و قال: “لن يكون هيكلاً مغلقاً، بل سيكون في الواقع سرداً إيجابياً للأشخاص الذين لا يستطيعون البقاء في أوروبا، و سيتم نقلهم إلى بلد ثالث”. و أخيراً، خلص إلى أن المبادرة يمكن أن تغير بشكل كبير سياسة الهجرة الأوروبية، مشيراً إلى أنه من المتوقع وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذها في المستقبل القريب. لم يُعتبر اختيار الدولة الأفريقية أمراً عشوائياً، إذ أنها تمتلك بالفعل خبرة في استضافة اللاجئين، فضلاً عن معرفتها بكيفية إدارة الهياكل ذات الصلة. من السمات الرئيسية للخطة أنه سيتم إيواء المهاجرين في مبانٍ مفتوحة بدلاً من مرافق الاحتجاز، و سيُسمح لهم بالبقاء في البلاد بشكل قانوني طالما كان ذلك ضرورياً حتى اكتمال إجراءات العودة، و التي قد تستغرق ما يصل إلى عام. ستستمر الدول الأوروبية المشاركة في البرنامج في تحمل المسؤولية المالية و دعم الضيوف. و في الوقت نفسه، و وفقًا للخطة، سيتاح لمن يرغب البقاء في رواندا، إذا اختار ذلك، نظرًا لما تتمتع به البلاد من إمكانات تنموية و حاجتها إلى قوى عاملة.

إن ما يسمى بمراكز العودة، كما ستسمى هذه المراكز، يتعلق بالأشخاص الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير نظامي، و لم يتمكنوا من الحصول على وضع اللجوء، و لكن لأسباب مختلفة غير قادرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية. و كما أعلنت الحكومة النمساوية يوم الاثنين، بدأت الدول الخمس على الفور محادثات مع رواندا لإنشاء المركز على أراضيها، في إطار الإطار التنظيمي الأوروبي الجديد. و وفقاً لبيان صدر في بداية المؤتمر الصحفي من قبل المستشار النمساوي كريستيان ستوكر و رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، ينبغي أن تسير المفاوضات بسرعة حتى يتسنى إجراء أولى عمليات نقل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم و الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية في عام 2027.

يتمثل هدف الدول الخمس، بما في ذلك اليونان، في التوصل إلى اتفاقيات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى تشغيل أول مركز عودة حتى عام 2027. حتى الآن، لم يكن معروفاً أي الدول ستستضيف هذه المراكز. و نظراً لأن رواندا هي الأولى، فإن من بين السيناريوهات التي نوقشت و التي تبدو الأكثر ترجيحاً، إنشاء مراكز في دول أفريقية أخرى، مثل أوغندا. ستتولى اليونان و الدنمارك و ألمانيا و النمسا و هولندا تمويل هذه المرافق، و في الوقت نفسه يجري النظر في تقديم الدعم المالي أو الشراكات التجارية أو غيرها من الحوافز للدول التي ستستضيف هذه المراكز.

Leave a comment