في محاولة لتخفيف تراكم القضايا بسبب إغلاق المحاكم في اليونان وتحسباً لتخفيف الإجراءات الاحترازية، قامت الحكومة اليونانية بصياغة تشريع لشطب القضايا التي لا تشكل خطورة على المجتمع والتي ينص قانون العقوبات على أن عقوبتها تصل لسنة سجن واحدة.
كما أعلن وزير العدل اليوناني كونستانتينيوس تسياراس، أنه سيتم تمديد السنة القضائية وتخفيض الإجازات.
وبناء على القرار ستفتح المحاكم طوال شهر يوليو وستغلق فقط في أغسطس، وستبدأ السنة القضائية في 1 سبتمبر وليس في 15 سبتمبر كما في السنوات الماضية.
Leave a comment




