GSEE: أعلنت إضرابًا عامًا في ١٧ أبريل
اتخذت GSEE قرار تنظيم إضراب عام في ١٧ أبريل كما أُعلن يوم الجمعة بعد وقت قصير من خطاب ميتسوتاكيس أمام مجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٨٣٠ يورو و تقول المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن هذه الزيادة “غير متناسبة” مع احتياجات العمال مذكّرة بأنها “قدمت مقترحا لزيادة الأجر المتوسط إلى ٦٠%.
في الوقت الذي أصبح فيه غلاء الأسعار بمثابة حبل المشنقة حول أعناق العمال حيث استنفد التضخم دخولهم و تدهورت قدرتهم الشرائية في الوقت الذي وثقت فيه GSEE اقتراحًا بزيادة إلى ٦٠٪ من متوسط الراتب الذي هو خط الفقر بالإضافة إلى نمو الإنتاجية و التضخم المقدر حيث تحتل اليونان المرتبة الأولى في حصة أرباح الأعمال في الدخل القومي و لكن قبل الأخيرة في أجور العاملين في القطاع الخاص و تعلن الحكومة عن حد أدنى للأجور لا يتوافق مع الاحتياجات من العمال. ايضا الزيادات لا تضمن بأي حال من الأحوال الظروف التي لا يكون فيها العامل ذو الحد الأدنى للأجور تحت خط الفقر ان يتمتع بمستوى معيشي لائق.
نحن لا نطلب الدعم من ميزانية الدولة بل نطلب زيادات من أصحاب العمل لدينا للتعامل مع غلاء الأسعار و نطالب باستعادة أدوات المفاوضة الجماعية من خلال استعادة الإطار المؤسسي لاتفاقيات العمل الجماعية.
اتخذت GSEE قرارًا و تنظم إضرابًا عامًا في ١٧ أبريل مع استمرار الإجراءات في جميع أنحاء البلاد و قد قامت قيادات الاتحاد حتى الآن بزيارة حوالي ٣٠ مدينة في اليونان لتوصيل المطالب و المطالبات الرامية إلى المشاركة الجماهيرية و الموحدة في إضراب أبريل.
