قال مسؤولون في الأمم المتحدة معنيون بحالات الاحتجاز التعسفي اليوم الجمعة، إنه على الرغم من بعض التحسينات، إلا أن اليونان تنتهك بعض الالتزامات الدولية المتعلقة بكيفية ومكان سجن الأشخاص.
وقدمت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة تقريراً أولياً عقب زيارة إلى 20 مركز احتجاز في مناطق متفرقة من البلاد ما بين 2 و13 ديسمبر الحالي.
وقالت مجموعة العمل التي زارت اليونان بناء على دعوة قدمتها الحكومة، إنها تمتعت بوصول غير مقيد إلى مرافق الاحتجاز، وفي ظل تعاون كامل من المسؤولين اليونانيين.
وشملت اهتمامات المجموعة اكتظاظ السجون وعدم الفصل بين المشتبه بهم والأشخاص الذين تمت إدانتهم، إلى جانب وصول طالبي اللجوء إلى مترجمين فوريين ومساعدة قانونية، إلى جانب تقارير عن ترحيلات تعسفية بحق بعض المهاجرين إلى الجانب التركي من الحدود مع اليونان.
وأضافت المجموعة، أن التغيير الأخير في قانون العقوبات الذي يقلل مدة السجن، ويشجع على استخدام البدائل مثل خدمة المجتمع خطوات إيجابية إلى الأمام.
وتابعت المجموعة، أن الظروف في السجون اليونانية والزنازين في مراكز الشرطة لا ترقى إلى المعايير الدولية.
وأشارت المجموعة في تقريرها إلى أن احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة مع الذين تمت إدانتهم يتعارض مع القوانين الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، ويتعارض مع افتراض البراءة لجميع الأشخاص قبل الإدانة.
