يناقش البرلمان اليوناني اليوم الجمعة مشروع قانون يهدف إلى إصلاح استجابة الحكومة للتحديات المستمرة التي تفرضها مسألة الهجرة، وتعيين مسؤول كبير للإشراف على كافة جوانب المشكلة.
وبحسب التشريع، سيتم تعيين المنسق الوطني، وهي هيئة جديدة لها صلاحيات سياسية وعسكرية على حد سواء، ولكنها ستكون مستقلة عن كافة الوزارات والقوات المسلحة، وستكون مسؤولة بشكل مباشر أمام رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وسيتم تكليف الهيئة الجديدة بتنسيق الإشراف على الحدود البرية والبحرية للبلاد، كما سيتم تزويدها بمسؤولين عسكريين وسياسيين على حد سواء.
ومن المتوقع أن يتولى نائب وزير الدفاع ألكيفيديس ستيفانيس، هذا المنصب.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات وزير الهجرة السابق ديميتريس فيتاس، الذي أشار إلى أن تعديل اللحظة الأخيرة يمكن أن يخلق المزيد من البلبلة.
وتسائل فيتاس، ماذا سيحدث إذا حصل طاقم سفينة خفر السواحل على أمر واحد من الوزير وأمر مختلف من قائد خفر السواحل؟.
فيما طالب المتحدث حزب سيرزا المعارض في البرلمان اليوناني ديميتريس تزاناكوبولوس، بإلغاء التعديل، متهماً الحكومة بتهديد سير القانون والديمقراطية في اليونان.
