صوت المشرعون اليونانيون اليوم الخميس، على رفع الحصانة عن ثلاثة نواب في البرلمان اليوناني في قضايا منفصلة سبق أن ناقشتها لجنة الأخلاقيات في البرلمان.
ووافق 224 نائباً من إجمالي 225 نائباً على رفع الحصانة عن وزير الصحة السابق أندرياس لوفردوس، فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في معالجة قضية نوفارتيس.
وقد دعم الاقتراح الذي قدمه حزب من أجل التغيير ضد لوفردوس، حزب نيا ذيموقراطيا الحاكم، وقال المشرع الثلاثاء، إنه سيرحب بالتحقيق فيما يدعي أنها تهم ملفقة بأنه تلقى رشاوى من شركة أدوية سويسرية.
وقال لوفردوس في تصريحات صحفية، إنه يريد مواجهة التهم الموجهة إليه وسحق المؤامرة ضده.
وصوت المشرعون بأغلبية ساحقة (219 صوتاً مقابل 14 صوتاً) لإلغاء حصانة النائب كونستانتينوس كيراناكيس، الذي رفعته منظمة مرصد هلسنكي اليونانية غير الحكومية بزعم قيامه بتصريح عنصري في يونيو الماضي.
وكان كيراناكيس، إن المنحة التي تبلغ قيمتها 2000 يورو والتي تعهدت بها الحكومة لأولياء أمور الأطفال المولودين في البلاد ستكون مخصصة للأطفال اليونانيين.
ويتعلق التصويت الثالث بالنائب الديمقراطي ديونيسيس هاتزيداكيس، بشأن قضية تتعلق بفترة ولاية رئيس رئيس بلدية باليوفاليرو، ووافق 194 نائباً على الاقتراح، بينما عارض 18 نائباً الاقتراح.
