التغيرات بخصوص اصدار شهادات الميلاد و الحالة الاجتماعية و الجنسية على gov.gr
تخطط وزارة الحوكمة الرقمية لإلغاء إصدار و تقديم الشهادات للمواطن خلال فصل الربيع ، مع الأخذ في الاعتبار كثرة إصدار شهادات التعداد بشكل شهري و بحسب المعلومات، ففي غضون شهر واحد فقط، و تحديداً في ديسمبر الماضي، تم إصدار مجموع ١٧٦.٦٤٥ شهادة حالة اجتماعية، و ٤١.٠٧٠ شهادة ميلاد، و ١.٠٨٧ شهادة جنسية، و ١٢.٢٠٣ شهادة أقرباء، و ٩.٨٦٨ شهادة زواج، و ١٨.٧٠٠ شهادة ميلاد، و ١.٤٦٠ مساكنة، ١١.٨١٣ شهادة وفاة، ٣٣.٣٠٦ نسخة من السجل الجنائي، ١٩٨٤ إقرار فقدان هوية، ٢٥٠ رخصة زواج مدني. و من الجدير بالذكر أن الشهادات الموجودة اليوم و التي يتم إصدارها هي بالمئات و تأتي من العديد من هيئات الإدارة العامة. على سبيل المثال، تم إصدار أكثر من ٨.٦ مليون شهادة حالة عائلية و أكثر من ٢ مليون شهادة ميلاد في السنوات الأربع الماضية من خلال gov.gr و KEP، دون احتساب تلك الصادرة عن البلديات نفسها حيث لذلك سوف يتم وضع خطة لوضع حد لإصدار الشهادات.
و الشهادات التي من المتوقع أن يتوقف المواطنون عن إصدارها، إذ لن يحتاجوا إليها، هي شهادات التعداد، مثل الميلاد ، و الحالة الاجتماعية، و الجنسية. و تشير مصادر الوزارة إلى أنه في خطط الوزير ديميتريس باباسترجيو ، سيتم إصدارها تلقائيا و سحبها مباشرة من الجهات المختصة إلكترونيا نيابة عن المواطن، و ذلك للحد من البيروقراطية الرقمية. و كما أكد السيد باباسترجيو فإن الخطوة التالية التي خططتها و أعدتها الوزارة هي الانتقال من تعميم الشهادات إلى تعميم البيانات بموافقة المواطن الذي سيتلقى رسالة نصية قصيرة على هاتفه المحمول و سيرد بالإيجاب من خلال إعطاء تفويضه للخدمة المدنية “لسحب” بياناته. لذلك، بحسب مصادر الوزارة، فإن هدف القيادة السياسية هو دفع العملية إلى الأمام في أسرع وقت ممكن، و لكن بعد القيام بالتدخلات المؤسسية اللازمة أولاً بالتعاون مع الوزارات المعنية. و كما يُلاحظ عادةً، فإن الطلب هو أن يبدأ الإلغاء بعد إعطاء إطار زمني قصير للدوائر المختصة للتكيف. و فيما يتعلق باستراتيجية إلغاء إصدار و تقديم شهادات الرأي العام من قبل gov.gr، كما صرح وزير الحوكمة الرقمية ديميتريس باباسترجيو، فإن ذلك يعتمد على التسهيل على المواطنين، و على إنشاء دولة أكثر ودية لليونانيين، إدارة عامة أكثر مرونة مع قدر أقل من البيروقراطية، و حل الحالات التي يوجد فيها تداخل في المسؤوليات، و لكن أيضا تنفيذ مبدأ “مرة واحدة فقط” الذي من شأنه تعميم المعلومات و ليس الأختام. و في الوقت نفسه، فإن التخطيط لإلغاء الشهادات و تقديمها سيساهم أيضًا في توفير الموارد و الوقت للإدارة العامة و للمواطنين.
