تفكيك شبكة كبيرة للاتجار بالبشر بلغت أرباحها ٥ ملايين يورو: تم القبض على ٢١ شخصًا و كشفت التحقيقات عن كيفية عملهم
باشرت شرطة المديرية الفرعية للتحقيقات و الملاحقات الجنائية في هيراكليون، كريت بتفكيك منظمة إجرامية متعددة الأعضاء كان أعضاؤها ينشطون في الاتجار بالبشر و استغلال العمالة و تسهيل دخول و إقامة غير قانونية لرعايا دول ثالثة في الأراضي اليونانية. و قد أُلقي القبض على 21 عضواً من المنظمة في إطار هذه القضية بينما لا يزال ملف القضية يتضمن 11 شخصاً آخرين و يُقدر إجمالي الفائدة المالية التي حصلت عليها المنظمة بحوالي 5 ملايين يورو بينما تم العثور على مسدسات و خراطيش و بطاقات مصرفية عديدة بأسماء رعايا أجانب و أجهزة تسجيل و جوازات سفر و وثائق لرعايا أجانب، من بين أشياء أخرى، و تم ضبطها في سياق التحقيقات.
و لتفكيك هذه المنظمة، نُفذت عملية أمنية واسعة النطاق يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026، في مناطق واسعة من محافظات هيراكليون، ولاسيثي، و ريثيمنو، و فيوتيا، و أتيكا، بمساعدة ضباط شرطة من إدارة أمن هيراكليون، و إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في كريت و وحدة مكافحة الجريمة المنظمة (OPKE) و إدارة عمليات الشرطة في هيراكليون و ميسارا، و إدارات شرطة مينوا، و بيديادوس، و فيانوس و فايستوس، وإدارة مكافحة المخدرات، و المديرية الفرعية للملاحقة و التحقيق في جرائم أغيوس نيكولاوس و إيرابيترا. مديرية شرطة لاسيثي، و إدارة الادعاء و التحقيق في جرائم طيبة، و المديرية الفرعية للادعاء و التحقيق في جرائم شمال شرق أتيكا.
في إطار العملية، أُلقي القبض على 21 عضوًا من المنظمة، بينما تشمل ملفات القضية -حسب الاقتضاء- إدارة منظمة إجرامية، و العضوية و المشاركة في منظمة إجرامية تسعى لارتكاب جرائم متعددة، و الاتجار بالبشر، و تسهيل دخول و إقامة مواطنين من دول ثالثة في الأراضي اليونانية بشكل غير قانوني بهدف الربح، و حجب وثائق السفر، و منع و قمع غسل الأموال، و الاحتجاز غير القانوني، و اختلاس شهادات مزورة، و الاحتيال على الكيانات القانونية للدولة اليونانية، أو الكيانات القانونية الخاضعة للقانون العام، أو منظمات الحكم المحلي، و انتهاك قانون العمل، و إصدار شهادات طبية مزورة، بالإضافة إلى التحريض و يشمل ذلك 11 شخصًا آخر. و قد كشف التحقيق الشامل و المعمق الذي أجرته الشرطة أن أعضاء المنظمة، منذ عام 2023 على الأقل، أسسوا جماعة إجرامية منظمة و نشطة باستمرار، بهدف الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة من خلال الاتجار بالبشر، في شكل استغلال العمالة، إلى جانب التحايل المنهجي على قوانين الهجرة و العمل.
