Home / مجتمع / وزير الهجره بليفريس يلتقي بوزير الداخلية الرواندي بشأن مراكز العودة للمهاجريين الغير شرعيين

وزير الهجره بليفريس يلتقي بوزير الداخلية الرواندي بشأن مراكز العودة للمهاجريين الغير شرعيين

وزير الهجره بليفريس يلتقي بوزير الداخلية الرواندي بشأن مراكز العودة للمهاجريين الغير شرعيين

وزير الهجره بليفريس يلتقي بوزير الداخلية الرواندي بشأن مراكز العودة للمهاجريين الغير شرعيين

اجتمع وزير الهجرة و اللجوء، ثانوس بليفريس، و وزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا في أثينا لمناقشة التفاصيل العملية لإنشاء و تشغيل مركز عودة المهاجرين في الدولة الأفريقية و عُقد الاجتماع بعد يومين من الإعلان المشترك الذي أصدرته اليونان و ألمانيا و الدنمارك و النمسا و هولندا في فيينا و الذي أكدت فيه الدول الخمس نيتها المضي قدماً في إنشاء أول مركز من نوعه خارج الاتحاد الأوروبي. و وفقاً لإعلان صادر عن وزارة الهجرة و اللجوء اليونانية، ركز الوزيران على القضايا المتعلقة بتشغيل المركز في رواندا، فضلاً عن الطريقة التي سيتم بها ربطه بإجراءات إعادة المهاجرين من اليونان. كما تم طرح الإطار القانوني و ضمانات حماية حقوق الإنسان و الشروط الفنية التي يجب استيفاؤها لكي تمضي المبادرة قدماً.

اتفق الجانبان على مواصلة اتصالاتهما على المستويين السياسي و الفني لتحديد الخطوات التالية. و لم يُعلن عن أي اتفاقية ملزمة جديدة أو جدول زمني محدد لتشغيل المركز. تتعلق مبادرة الدول الأوروبية الخمس بإنشاء ما يسمى “مركز العودة”، والذي يمكن نقل المهاجرين الذين لم يعد لديهم الحق في البقاء في الاتحاد الأوروبي و الذين صدر بحقهم قرار عودة قابل للتنفيذ إليه و هؤلاء هم في الغالب أشخاص تم رفض طلبات لجوئهم بشكل نهائي، ولكن لم يكن من الممكن عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وفقًا للخطة التي عُرضت في فيينا في 16 نوفمبر، سيكون للأشخاص الذين تم نقلهم إلى رواندا خيار إما الاستقرار في البلاد أو العودة إلى بلدهم الأصلي أو إلى بلد آخر يحق لهم فيه الإقامة القانونية. يتضمن التصميم الأولي عملية تجريبية بسعة استيعابية تقارب 100 شخص بينما تهدف الحكومات المشاركة إلى بدء عمليات النقل الأولى في عام 2027 و تزعم الحكومة اليونانية أن إنشاء مثل هذه المراكز سيسهل تنفيذ قرارات الترحيل و يثبط الهجرة غير النظامية. على الرغم من الإعلانات والمحادثات الجديدة، لا تزال تفاصيل مهمة من الخطة قيد التفاوض.

و من بين أمور أخرى لم يتم توضيح مكان إقامة المركز بالضبط و من سيتحمل تكلفة تشغيله و ما هي ظروف المعيشة للأشخاص الذين سيتم نقلهم إلى هناك. أثارت الخطة ردود فعل من منظمات حقوق الإنسان التي أعربت عن مخاوفها بشأن سلامة المهاجرين و التزامات الدول الأوروبية بعد نقلهم إلى بلد ثالث. أشارت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية إلى أن الدول الأعضاء تظل ملزمة بالتزاماتها بحماية حقوق الإنسان، حتى عند التعاون مع دول خارج الاتحاد. من جانبها، تؤكد الحكومات الأوروبية الخمس أن الخطة سيتم تنفيذها وفقاً للقانون الأوروبي والدولي. يُعد الاجتماع بين بليفريس وبيروتاس في أثينا الآن جزءًا من الجهود المبذولة لتحويل المبادرة السياسية التي أُعلن عنها في فيينا إلى خطة تشغيلية ملموسة.

Leave a comment