دافع وزير حماية المواطنين ميخاليس تشريسوكويديس اليوم الأربعاء، أمام المشرعين عن مشروع قانون اللجوء الجديد في اليونان قائلاً، إنه سيحترم حقوق طالبي اللجوء من الناحية العملية وليس من الناحية النظرية فقط.
وخلافاً للقانون السابق، فإن التشريع الجديد سوف يضع قواعد واضحة ودقيقة تنهي الغموض حول ما ينطبق فعلاً على المستوى التشريعي، والغموض الذي يؤثر على سير عمل الخدمات ومقدمي طلبات اللجوء أنفسهم الذين لم يتمكنوا من فهم حقوقهم والتزاماتهم.
وتعرض مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه في البرلمان اليوناني يوم الخميس 31 أكتوبر، لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان، التي تقول إنها لم تحصل على الوقت الكافي لتقييم تأثير اللوائح الجديدة على عشرات آلاف اللاجئين.
وإذا تم إقرار القانون سيتم منع الاستئنافات ضد قرارات اللجوء السلبية التي ليس لها أهلية قانونية، كما سيتم إلغاء الاعتراف بالاضطراب اللاحق للصدمة كأساس صالح لطلب اللجوء إذا لم يكن مدعوماً بأدلة طبية كافية.
وبناء على القانون الجديد سيتم تسليم قرارات مجالس اللجوء لممثل قانوني للمدعي في حال تعذر تحديد مكان وجوده، مما يسمح بتنفيذ القرارات بشكل أسرع مع إلغاء الحق في الإقامة المؤقتة وتصاريح العمل إذا تم رفض الدعوى من الدرجة الأولى.
