في الوقت الذي يتم فيه الكشف عن عمليات الصد للمهاجرين من قبل بعض الدول الأوروبية وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أرسلت 12 دولة عضو بما في ذلك قبرص واليونان رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطالب فيها باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الحدود الأوروبية من تدفقات المهاجرين.
وتشير التطورات الأخيرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد بحاجة إلى تكييف الإطار القانوني الحالي مع الحقائق الجديدة، مما يمكنه من معالجة محاولات استغلال الهجرة غير الشرعية لأغراض سياسية وغيرها من التهديدات المختلطة، بحسب الرسالة التي أرسلتها دول النمسا وبلغاريا وقبرص والتشيك والدنمارك وأستونيا واليونان والمجر وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وسلوفاكيا.
وتم إرسال الرسالة يوم الخميس عشية اجتماع لمجلس الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
وتشير الرسالة إلى أن قانون حدود شنغن لا يعالج بشكل كافٍ المعابر غير القانونية للحدود البرية والبحرية الخارجية، ولا توجد قوانين واضحة بشأن الإجراءات التي قد تتخذها الدول الأعضاء في حالة وقوع هجوم مختلط يتميز بتدفق مصطنع واسع النطاق للمهاجرين غير النظاميين يتم تنظيمه من قبل دولة ثالثة.
وذكرت الرسالة أنه يلاحظ بأن القانون لا يتوقع أي إجراء باستثناء مراقبة الحدود لمنع المعابر الحدودية غير القانونية، مضيفةً أنه سيكون من المفيد استكمال المراقبة بمزيد من التدابير الوقائية.
وتدعو الرسالة إلى إقامة حواجز مادية لحماية الحدود الخارجية لأوروبا، مشيرة إلى أن الحواجز المادية تبدو تدبيراً فعالاً لحماية الحدود يخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي بأسره، ويجب تمويل هذا الإجراء الشرعي بشكل إضافي وكافٍ من ميزانية الاتحاد الأوروبي كمسألة ذات أولوية.
كما تطالب الرسالة بوضع حاجز على الخط الأخضر لقبرص والذي يفصل القطاع الخاضع لسيطرة اليونان عن الشمال الانفصالي الذي تحتله تركيا.
