المحكمة العليا تؤكد حق طالبي اللجوء في حرية الحركة بالبلاد.
أكدت المحكمة العليا اليونانية حق طالبي اللجوء التحرك بحرية داخل البلاد إلى أن يتم البت بشكل نهائي في طلبات لجوئهم. وأجمعت وسائل الإعلام اليونانية في تقارير لها الثلاثاء 17 إبريل، على أن الحكم ينطبق أيضاً على اللاجئين القادمين من تركيا إلى الجزر اليونانية شرق بحر إيجه.
القرار لا يسري بأثر رجعي وبموجب قرار من المحكمة العليا،من الآن فصاعداً يتحرك اللاجئون الذين يطلبون اللجوء من اليوم 17 إبريل،سوف يكونوا قادرين على التحرك بحرية داخل الأراضي اليونانية بدون قيود في انتظار قرار إداري بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم.
- ينص اتفاق اللاجئين الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا في مارس (آذار) 2016 على إعادة جميع اللاجئين الذين يصلون جزر شرق إيجه إلى تركيا، إذا لم يحصلوا على لجوء في اليونان، طالما لم يبت في طلب اللجوء.
ورأت المحكمة أن التقييد ينتهك حقوق الإنسان، إضافةً إلى أن هذا التجمع البشري في مخيمات اللاجئين له آثار كارثية على سكان الجزر. ولم يكن هناك رد للحكومة اليونانية على الحكم حتى وقت كتابة الخبر، ويشار إلى أن مخيمات إيواء اللاجئين وتسجيلهم في الجزر اليونانية مكتظة باللاجئين، ويتكدس في مخيم موريا بجزيرة ليسفوس علي سبيل المثالً، والمخصص لنحو 3000 شخص، 6456 إنسان وفقا لوزارة الهجرة .
وهذا يعني أن كل اللاجئين المتواجدين في جزر ( ليسفوس ، كوس ، ليروس ، خيوس ، رودس ، وساموس) والذين يخضعون لنظام محدودية التجول اعتبارا من 20 مارس اذار عام 2016 ، سوف يظلون مشمولين بهذا النظام ولا يحق لهم التجول داخل البلاد لحين البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم، بينما كل اللاجئين الذين سوف يصلون من الان وصاعدا الى الجزر الأنفة الذكر والذين لم يسبق لهم التقدم بطلبات اللجوء لن يخضعوا لنظام محدودية التجول ولهم حرية التجول في البلاد لحين البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم.
