تجميد حكم المحكمة الصادر بخصوص حرية الحركة لطالبي اللجوء داخل اليونان
لايزال التقييد الجغرافي في الجزو اليونانية موجوداً.
في يوم الجمعة الماضي، الموافق 20 أبريل، وقّع المدير الجديد لدائرة اللجوء اليونانية (GAS) قراراً لفَرض تطبيق القيود الجُغرافية على حريّة الحركة للاجئين والمهاجرين.
ويفرض القرار على الأشخاص القادمين إلى الجُزر التالية:
ساموس ، وليسفوس ، وليروس ، ورودس ، وكوس، وخيوس البقاء فيها إلى أن يتم البت بشكل نهائي في طلبات لجوئهم ولا يستطيعوا مغادرة الجزيرة لحين الإنتهاء من البت بشكل نهائي في طلب اللجوء.
ويُعتبر القرار الصادر نافذاً وساريَ المفعول منذُ لحظة إعلانه.
لماذا أصدرت دائرة اللجوء هذا القرار الجديد؟
في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 أبريل، أصدرت المحكمة العليا اليونانية حُكماً بخصوص سياسة تقييد الحركة الجُغرافية التي تنتهجها دائرة اللّجوء، مُعتبرة أن أجزاءاً من تلك السياسة لم تكُن قانونية.
نص المحكمة.
من حق طالبي اللجوء التحرك بحرية داخل البلاد إلى أن يتم البت بشكل نهائي في طلبات لجوئهم. وأجمعت وسائل الإعلام اليونانية في تقارير لها الثلاثاء 17 إبريل، على أن الحكم ينطبق أيضاً على اللاجئين القادمين من تركيا إلى الجزر اليونانية شرق بحر إيجه.
وكرد فعل على المحكمة، أصدرت دائرة اللّجوء سياستها الجديدة، مما يجعل سياسة تقييد الحركة الجغرافية سارية المفعول هذا يعني مخالفة صريحة من دائرة اللّجوء لحكم المحكمة العليا. من جانبها، أكّدت دائرة اللّجوء أن هذا القرار سيُساعد في ضمان سير معالجة طلبات اللجوء بكفاءة، خاصّة بالنسبة لأولئك الذين يتعيّن إعادتهم إلى تُركيـا.
للإطلاع على القرار إنقر هنا
