دعت السلطات المحلية في جزر ليزفوس وكيوس وساموس اليونانية مجددا الحكومة المركزية في أثينا إلى تسريع عملية إعادة توطين اللاجئين المتواجدين على هذه الجزر.
وكانت الحكومة المركزية قد تعهدت بتخفيض عدد اللاجئين في تلك الجزر إلى 10 آلاف شخص بحلول شهر سبتمبر-أيلول المقبل، لكن البيانات تشير إلى أنّ الجزر المعنية تضم أكثر من 16 ألف لاجئ، أي بزيادة 55 في المائة على أساس سنوي.
وعلى ما يبدو، فالوضع في جزيرة ليزفوس هو الأخطر من حيث عدد اللاجئين الذين يتجاوز عددهم القدرة الاستيعابية للجزيرة بنحو 200 في المائة حيث تفتقر الجزيرة إلى سكنات إضافية، وهو ما أجبر اللاجئين على إنشاء المزيد من الخيام في تجمعات اللاجئين المكتظة وإنشاء خيام مؤقتة أخرى بالقرب من الغابات التي تفتقر إلى امدادات غير مستقرة من المياه والطاقة.
ماريوس أندريوتيس، المتحدث الرسمي محافظة ليزفوس قال: “يمكنك أن تتخيل أن مخيم موريا قادر على استيعاب حوالي 2000 شخص، ببنما يوجد لدينا 5500 شخص حاليا. من المستحيل استيعابهم جميعا، لذا يتمّ اللجوء إلى نصب خيام إضافية”.
وكثيرا ما تحدث مناوشات ومشاكل بين اللاجئين، فعدم وجود المساحة الكافية والموارد يؤدي إلى تكثيف التوترات داخل المخيم فحسب، وإنما يعكر صفو الأمن والنظام في المناطق المجاورة، ويؤثر على سير النشاطات والأعمال المحلية، وهو ما يزيد من قلق السكان. كريستينا، طالبة جامعية تعمل في مطعم محلي أشارت إلى وجود مناوشات وعراك بين اللاجئين في الشوارع، وهو ما يزيد من خوف السكان المحليين، الذين أصبحوا بالكاد يخرجون من منازلهم حيث أصبح الآباء يخافون من اصطحاب أطفالهم للعب على شاطئ البحر لأنّ الوضع حسب كريستينا أصبح مروعا.
المفوضية العليا لشؤون للاجئين التابعة للأمم المتحدة دعت من جهتها إلى تسريع عمليات نقل اللاجئين إلى الأراضي اليونانية والتخفيف من الاكتظاظ داخل المخيمات، والذي قد يعرقل أنشطة التوعية والوقاية في حال استمراره.
للتذكير، جزيرة ليزفوس كانت البوابة إلى أوروبا في العام 2015 بالنسبة لحوالي مليون لاجئ ومهاجر فرّ معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، وقد مضى أكثر من عامين على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على وقف تدفق اللاجئين. وبموجب هذا الاتفاق فإنه ينبغي إعادة كل من يصلون إلى الجزر اليونانية إلى تركيا، إلا إذا توفرت فيهم شروط اللجوء لكن الإجراءات يمكن أن تستغرق عدة أشهر.
المصدر : euronews
