في قرار غير مسبوق، تعلق وكالة مراقبة الحدود “فرونتكس”، عملياتها في المجر بعد عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الأوروبية.
قال متحدث باسم وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس”، أمس الأربعاء، إن الوكالة أوقفت عملياتها في المجر بعد عدم امتثال الحكومة في بودابست للحكم الصادر عن أعلى محكمة في أوروبا، في كانون الثاني/ديسمبر 2020.
وصرح المتحدث باسم “فرونتكس”، كريس بوروفسكي، لوكالة “أسوشيتيد برس”، بأن “القرار غير المسبوق جاء عقب فشل المجر في احترام حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي أقر أن الحكومة لم تف بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي لتوفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء”.
كما وجدت المحكمة أن ضباط الحدود صدوا بشكل غير قانوني، مهاجرين غير شرعيين تم العثور عليهم في المجر ودفعوهم باتجاه صربيا المجاورة، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب من الدول الأعضاء قبول وتقييم طلبات اللجوء.
وقال بوروفسكي “قمنا بتقييم الوضع، ولم يكن لدينا خيار سوى المضي قدما وتعليق عملياتنا”.
ويعد تحرك “فرونتكس” لسحب مواردها من المجر المرة الأولى التي توقف فيها وكالة الحدود وخفر السواحل أنشطتها في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ولم يرد متحدث باسم الحكومة المجرية على طلب للتعليق على القرار.
موقف متشدد ضد الهجرة
وعندما تصاعدت الهجرة الجماعية إلى أوروبا قبل سبع سنوات، لا سيما مع اشتداد الحرب في سوريا، كانت المجر على الطريق الشائع الذي سلكه اللاجئون أثناء توجههم غربا. قامت “فرونتكس” وقتها بنشر ضباط ومركبات ومعدات مراقبة لمساعدة البلاد على تأمين حدودها وتعقب الوثائق المزورة، والسيارات المسروقة وغيرها من الأشياء غير القانونية.
من جانبها، اتخذت الحكومة المجرية موقفا متشددا ضد الهجرة. فقد جعل رئيس الوزراء فيكتور أوربان هذه القضية محور جدول أعماله منذ عام 2015، ورفض بشدة الامتثال لسياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى توزيع عبء المهاجرين واللاجئين الوافدين عبر الدول الأعضاء.
وكثيرا ما جادل أوربان بأن بروكسل تحاول إجبار المجر على قبول الهجرة الجماعية، وقد صور نفسه على أنه حصن يحمي “الحضارة الأوروبية” و”الثقافة المسيحية” من خلال سياساته المناهضة للهجرة.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، رفضت وزيرة العدل المجرية جوديت فارغا، حكم المحكمة الأوروبية ووصفته بأنه “خال من الهدف”، وكتبت على صفحتها على فيسبوك أنه “يتم الحفاظ على رقابة صارمة على الحدود”.
وكتبت فارغا “سنواصل حماية حدود المجر وأوروبا، وسنبذل قصارى جهدنا لمنع تشكيل ممرات دولية للمهاجرين. المجر ستكون دولة مجرية فقط في حال بقاء حدودها”.
اتهامات لـ”فرونتكس”
ويأتي قرار تعليق عمليات “فرونتكس” في المجر في الوقت الذي تتجنب فيه الوكالة نفسها مزاعم تورطها في عمليات صد، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالقرب من الجزر اليونانية. ولا يزال التحقيق جاريا، في ظل تزايد الضغط من المشرعين في الاتحاد الأوروبي حتى يستقيل مدير الوكالة.
After increasing pressure and a court ruling, @Frontex is suspending its activities in Hungary. @Frontex, when will you suspend your activities in all other regions where you are complicit in #pushbacks and responsible for a deadly and violent border regime? #abolishfrontex https://t.co/rLDDp95u8y
— @alarmphone (@alarm_phone) January 27, 2021
تنفي “فرونتكس” هذه المزاعم، وحتى الأسبوع الماضي، لم يجد تحقيق أجرته مجموعة عمل خاصة أي دليل على ارتكاب مخالفات من قبل عناصر الوكالة.
وقال بوروفسكي، المسؤول عن الوكالة ومقرها وارسو، إن مدة سحب الوكالة لدعمها الميداني من المجر تعتمد على تنفيذ البلاد لحكم محكمة العدل الأوروبية.
وقال إن المفوضية الأوروبية، التي بدأت في 2018 دعوى انتهاك ضد المجر لعدم امتثالها لقانون اللجوء، لن تأمر بإعادة قوات “فرونتكس” إلى المجر، حتى تمتثل الأخيرة لحكم المحكمة.
طلب اللجوء خطوة أساسية لمنح الحماية لمن هم بحاجة لها
وأعلنت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، أن حق الأشخاص في التقدم بطلب للحصول على اللجوء “يعد خطوة أساسية” في منح الحماية لأولئك الذين يلتمسون اللجوء بسبب التهديدات ضد حياتهم أو سلامتهم، وأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “لا يمكنها تأخير ذلك دون مبرر”.
سيشمل الامتثال لحكم المحكمة استلام طلبات اللجوء والسماح لمقدمي الطلبات بالبقاء في المجر أثناء تقييم التماساتهم، بالإضافة إلى وقف ممارسة صد المهاجرين عبر الحدود إلى صربيا.
وكانت قد حثت منظمة غير حكومية مقرها بودابست، وهي لجنة هلسنكي المجرية، “فرونتكس” على سحب قواتها الحدودية من البلاد، بحجة أن استمرار الوجود جعلها متواطئة في سياسات الهجرة غير القانونية في المجر.
وقالت المنظمة غير الحكومية إنها وثقت حالات لدوريات الحدود المجرية التي دفعت طالبي اللجوء للعودة إلى صربيا، ووجدت 50 ألف حالة منذ أن بدأت المجر هذه الممارسة في تموز/يوليو 2016، بما في ذلك أكثر من 4400 حالة منذ حكم المحكمة الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
المصدر/ مهاجر نيوز
