تستمر السلطات اليونانية بتطبيق نهج أكثر صرامة لوقف تدفق المهاجرين إلى جزر بحر إيجه، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة ركوداً في حركة المهاجرين الوافدين إلى الجزر اليونانية.
وعزز خفر السواحل اليوناني تكتيكات الردع بعد أن قامت الحكومة التركية بفتح حدودها أمام حركة المهاجرين مطلع مارس الماضي.
ومنع خفر السواحل اليوناني خلال الفترة الماضية 17 قارباً من الوصول إلى الجزر اليونانية، وفي إحدى المرات استمرت المطاردة 24 ساعة قبل أن تنتهي بتدخل خفر السواحل التركي الذي قام بإعادة المهاجرين إلى تركيا.
وعلى مدار الأيام العشرة الماضية تم نشر أكثر من 50 سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني في شرق بحر إيجه، إلى جانب 10 سفن بحرية و24 سفينة برية وجوية وبحرية قدمتها وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتيكس.
وتم تعزيز وجود قوات فرونتيكس في اليونان بعد أزمة الحدود مع الجانب التركي في مارس الماضي، ومن المتوقع أن يتم الحفاظ عليه بهذا المستوى حتى 6 يوليو، وسط مخاوف من زيادة أعداد الوافدين مع بداية الصيف والرفع التدريجي للقيود المفروضة على الحركة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع أن تستمر القيود المفروضة على مراكز استقبال المهاجرين والتي تم تمديدها حتى يوم الإثنين 10 مايو إلى أبعد من ذلك، حيث يتوقع أن تستمر حتى 18 مايو، حيث لا يمكن للمقيمين المغادرة إلا بإذن كتابي، بينما في الجزر يسمح للمهاجرين بمغادرة المخيمات بين الساعة الـ 7 صباحاً والـ 7 مساء، مع مراعاة بعض الشروط المسبقة.
كما أنه من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون يهدف إلى تحسين سياسة الهجرة الحالية، حيث سيقوم البرلمان اليوناني بالتصويت على القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وأثار مشروع القانون الجديد انتقادات المعارضة اليونانية لأنه يتبنى تخصيص أموال من وزارة الهجرة للاحتياجات الوطنية، بينما تخشى جماعات حقوق الإنسان من أن يقوض القانون الجديد حقوق طالبي اللجوء.
