أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، عن قلقها بشأن المقترحات اليونانية لإصلاح قوانين اللجوء، قائلة، إنها ستضعف حماية اللاجئين.
وتبنت اليونان موقفاً أكثر تشدداً بشأن الهجرة منذ تولي الحكومة المحافظة برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس السلطة في يوليو الماضي.
وتقترح اليونان تبسيط عملية اللجوء الطويلة وترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وتم تقديم مشروع القانون للبرلمان اليوناني.
وقالت المفوضية في بيان صحفي، إن القانون الجديد سيقلل الضمانات للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية الدولية ويمارس المزيد من الضغط على السلطات الإدارية والقضائية المجهدة.
وقال فيليب لوكر، ممثل المفوضية في اليونان، التغييرات المقترحة ستهدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.
وأضاف لوكر، أن اليونان لديها الفرصة لتبني قانون قوي من خلال استشارة حقيقية وبناءة لضمان إجراءات اللجوء العادلة والفعالة في البلاد.
وتقول اليونان، إنها بحاجة إلى توضيح وتعزيز القواعد التي تحكم الهجرة واللجوء، كما انتقدت الحكومة اليونانية الجديدة، الحكومة اليسارية السابقة، قائلة، إنها أدارت هذه القضية بشكل سيء مما أدى إلى احتجاز آلاف الأشخاص في المخيمات المكتظة.
